ان علم المالية يدرس المشاكل المتعلقة بتوجيه الموارد و تخصيصها لاشباع الحاجات العامة لذا هو يرتبط بالنظام المالي العام الذي يتكون من اجزاء معينة مترابطة ،و للتعرف الى اهداف ذلك العلم ،و الى عناصره و عاقاته و ارتباطاته بالعلوم الاخرة و مراحل تطوره و موضوعه و تعريفه فان ذلك يتطلب تناول الموضوعات التالية :

المحور الاول :مدخل الى علم المالية العامة 

الماحور الثاني : النفقات العامة

المحور الثالث: الايرادات العامة 

المحور الرابع :الميزانية العامة

هذا المقياس خاص بالوظيفة العامة والتي سوف تدرس من خلال المحاور الاتية:

-المحور الاول: مفهوم الوظيفة العمومية والموظف العام

-المحور الثاني:الالتحاق بالوظيفة العمومية 

المحور الثالث:ضمانات وحقوق وواجبات الموظف العام

المحور الرابع:النظام التاديبي للموظف العام 

المحور الخامس: نهاية العلاقة الوظيفية

لتسهيل عملية الدراسات القانونية المقارنة، قام الباحثون بتجميع القوانين المتنوعة ضمن مجموعات،وعرضوا لكل مجموعة خصائص عامة تميزها عن غيرها، تكون القوانين المصنفة ضمن كل مجموعة متشابهة
من حيث المبادئ الأساسية المرتبطة بشكل القانون ومضمونه، وتتحدد بناء على ذلك الخصائص العامة
للمنهج أو النظام القانوني؛ وتوصلوا على إثر ذلك إلى جمع القوانين في مجموعات كبرى 

تهدف دراسة الأنطمة القانونية المقارنة إلى:

1.فهم القانون الوطني وايجاد الحلول للثغرات الموجودة فيه.

2.فوائد الأنظمة القانونية المقارنة في المجالات العلوم القانونية النظرية والتطبيقية

3.تحقيق التعاون الدولي

سيتم دراسة هذا المقياس من خلال المحاور التالية:

المحور الأول: مدخل لمنهجية الانظمة القانونية المقارنة

المحور الثاني: النظام اللاتيني 

المحور الثالث: النظام الانجلوسكسوني 

المحور الرابع: النظام الجرماني

مما لا شك فيه و أن الإدارة العامة و هي تقوم بممارسة مهامها فهي بذلك تقوم بجملة من التصرفات الإدارية سواء كانت هذه التصرفات مادية ، أو قانونية ، و تتمثل الأولى في الأعمال الإدارية المادية التي تقوم بها الجهة الإدارية دون أن تحدث أي أثار قانونية فنذكر على سبي المثال " هدم منزل أيل للسقوط " ، أما الثانية أي الأعمال الإدارية القانونية فهي تلك التصرفات القانونية و التي تهدف من ورائها الجهة الإدارية الى إحداث أثار قانونية معينة .

و تجدر الإشارة إلى أن الأعمال الإدارية القانونية التي تقوم بها الجهات الإدارية تأخذ صورتين :

الصورة الأولى: أعمال إدارية قانونية ، وهي تلك التصرفات القانونية التي تقوم بها الإدارة العامة بإرادتها المنفردة و ذلك عن طريق ما تصدره من قرارات إدارية

الصورة الثانية : أعمال إدارية قانونية إتفاقية ، و هو ما يعرف بالعقود الإدارية ،و هو ما سيتم التطرق له بشيء من التفصيل في محاضرات هذا المقياس