السداسي السادس

لقد  كان البحر ولا يزال محل اهتمام كل دول العالم بوصفه طريقا مهما للمواصلات يجمع بين أطراف العالم شرقا و غربا شمالا و جنوبا ، كما أنه وسيلة للتبادل التجاري ووسطا لممارسة الكثير من الأنشطة الإنسانية ، بالإضافة إلى احتواءه على الكثير من الخيرات و الموارد

و لما أصبح للبحر بعدا قانونيا نشأ القانون البحري و الذي يعتبر من أقدم القوانين  المرتبطة بالتجارة الدولية و النقل البحري

إن للملاحة البحرية قدر كبير من الأهمية و خاصة في الميدان الاقتصادي  ، لذلك  توليها كل الدول عناية خاصة و ذلك من خلال تنظيمها ومراقبتها و الإشراف عليها ، وذلك عن طريق وضع قواعد قانونية خاصة ، لذا تشكل الملاحة البحرية النطاق الموضوعي لتطبيق قواعد القانون البحري

و يختص القانون البحري بتنظيم العلاقات القانونية الناشئة عن الاستغلال البحري أي الاستغلال  المتعلق بالملاحة البحرية ، هذه الأخيرة التي تتم عن طريق السفن باعتبارها الأداة الأساسية لممارسة المبادلات التجارية في البحر و تخضع السفينة لنظام قانوني خاص

تتميز أحكام القانون البحري بذاتيتها واستقلالها ، فهي تختلف عن بقية القواعد القانونية الأخرى لتفردها بأنظمة خاصة ترتبط بالملاحة البحرية  ) كنظام التأمينات البحرية ـ، الحوادث البحرية ،  نظام الخسائر المشتركة ، نظام  عقود المخاطرة (.

مقياس العقود الخاصة 2 من مقاييس الوحدة الأساسية في نخصص القانون الخاص ، يتناول بالدراسة عقود الضمان الخاصة أو ما يسمى بالتأمينات الشخصيةو العينية 

وهو من المقاييس المهمة في التكوين الجامعي لطالب الحقوق لارتباطه بالمعاملات المالية و وسائل الائتمان والثقة

ترتبط مفردات هذا المقياس بالتأمينات الخاصة التي يستطيع بواسطتها المدين توفير ضمان كافي للدائن لاستفاء حقه منه ، و في نفس الوقت تمنح المدين و تضع تحت يده أداة للثقة والائتمان

تعتبر عقود الضمان الخاصة من وسائل التعامل المالي في المجتمعات المتحضرة ، ذلك أنه بواسطتها يستطيع الدائن أن يطمئن إلى استفاء حقه من مدينه لما يقدمه له من عناصر يسر وملاءة،  فيأمن بذلك إعسار المدين و يدرأ عنه ما قد يقوم به هذا الأخير من غش وإهمال ، فتكون هذه التأمينات في الغالب كافية للوفاء بحق الدائن كاملا في ميعاد الاستحقاق ، كما أنها في الوقت ذاته تحقق فائدة للمدين نفسه لأنها تخول له الحصول على ما يحتاجه من مال

و تنقسم محاور هذا المقياس إلى محورين أساسين : أولا التأمينات الشخصية و تشمل عقد الكفالة ، ثانيا التأمينات العينية و تشمل عقد الرهن الرسمي و عقد الرهن الحيازي