مقياس الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة مادة أساسية في التخصص تتضمن ثلاث عناوين أساسية كمحتوى خاص بالمادة وذلك وفق العناصر الآتية :
اولا :مدخل عام حول العلاقة بين السلطتين ( التشريعية والتنفيذية بشكل أساسي)
حيث اندرج ضمن هذا العنوان مايلي :
- اصول مبدأ الفصل بين السلطات ومضمونه وتطبيقاته
- مظاهر استقلال السلطتين
- مظاهر التعاون بين السلطتين
- مظاهر الدمج والاندماح بين السلطتين
ثانيا : الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
- نشأة الرقابة وخصائصها
- خصوصية الرقابة على أعمال الحكومة
- نطاق الرقابة على أعمال الحكومة
ثالثا : آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
-
الآليات الاستعلامية :
- وتتضمن : السؤال البرلماني الذي قد يأخذ شكل السؤال الكتابي و السؤال الشفهي
- التحقيق البرلماني
الآليات التي تترتب عليها المسؤولية السياسية
- الاستجواب البرلماني
- بيان السياسة العامة
- ملتمس الرقابة
- التصويت بالثقة
كما يوجد شق في المحاضرة يكون من خلاله ملخص بالانجليزية للمقياس بشكل عام يتضمن :
Parliamentary Oversight of Government Actions 1. The Principle of Separation of Powers: A Conceptual Framework The principle of separation of powers ensures that the legislative, executive, and judicial branches function independently, preventing the concentration of power. This principle allows the legislature (parliament) to oversee the government's activities, ensuring accountability, transparency, and adherence to the law. Parliamentary oversight is a crucial mechanism within this framework, balancing authority and preventing abuses of power. 2. Parliamentary Oversight Parliamentary oversight refers to the mechanisms through which the legislature monitors and evaluates government actions. This oversight ensures that the government remains accountable to the elected representatives and, ultimately, to the citizens. It helps prevent corruption, inefficiency, and unconstitutional practices by scrutinizing policies, expenditures, and executive decisions. 3. Mechanisms of Oversight A. Informative Mechanisms (Non-Political Responsibility) These mechanisms aim to obtain information without leading to political consequences for the government: Oral and Written Questions: Members of parliament (MPs) can question government officials on specific matters, seeking clarifications on policies, decisions, or administrative actions. Interpellation (Interrogation): A more detailed form of questioning where the government must provide explanations before parliament, often leading to a debate but without immediate political consequences. B. Mechanisms Leading to Political Responsibility These mechanisms can directly impact the government’s stability: General Policy Statement: The government presents its policies to parliament, which may debate and vote on them. This can signal confidence or dissatisfaction. Motion of Censure (Vote of No Confidence): Parliament can propose a motion to withdraw confidence from the government. If passed, it forces the government to resign. Withdrawal of Confidence: Parliament can formally revoke its support for the government, leading to its resignation or the dissolution of parliament itself in some systems. These oversight mechanisms ensure that the government remains accountable, operates within legal limits, and acts in the best interest of the nation.
- معلم: hichem laouichi
محاور منهجية البحث العلمي للسنة اولى ماستر دولة ومؤسسات
- تلخيص كتب قانونية
- اقتراح اشكالية بحث
- التعليق على قرار قانوني
- اعداد كذكرة استخلاصية
- معلم: mohammed kebaili

تعدد انواع المؤسسات والهيئات العمومية في الجزائر باختلاف نشاطها بين مؤسسات عمومية اقتصادية ومؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ومؤسسات عمومية ذات طابع اداري ومؤسسات عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني ومؤسسات عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ولكل منها نظامها القانوني
- معلم: abderrahmane touirat

Dr. Youcefi Alaeddine
First: Concepts and aspects of information and communication technology.
Second: Remote communication technology.
Third: Some of its modern applications.
Fourth: Difficulties or obstacles that limit the application of information and communication technology.
أولا: مفاهيم ومظاهر حول تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
ثانيا: تكنولوجيا الاتصال عن بعد.
ثالثا: بعض تطبيقاتها الحديثة.
رابعا: الصعوبات أو المعوقات التي تحد من تطبيق تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
- معلم: YOUCEFI Alaeddine

تعتبر الصفقات العمومية من أهم أنواع العقود الإدارية والأكثر تطبيقا من قبل الإدارة إذ تعد أهم أدوات إشباع الحاجات العامة وتحقيق المنفعة العامة وكذا التنظيم لسير المرافق العمومية بانتظام وإطراد.
فالصفقات العمومية أداة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة، لذا كان البد من إحاطتها بإجراءات خاصة وحمايتها بتنظيم ثانوي مميز يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من إعتمادها وهو تنفيذ مختلف المشاريع.
وإعتبار أن الصفقات مرتبطة بالخزينة العامة كان لابد من التعامل مع هذا الاتفاق بنوع من الحزم من خلال إخضاع الإدارة لإجراءات خاصة تتعلق بإبرام الصفقة وإخضاعها للرقابة المحددة قانونا كل هذا بهدف ترشيد النفقات العامة.
- معلم: Sara Krazdi

يُعتبر مقياس العدالة الدستورية في النظم المقارنة من بين المقاييس الأساسية في دراسة القانون الدستوري والنظم السياسية، حيث يركز على آليات ضمان سيادة الدستور كأعلى قانون في الدولة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، كما يهدف هذا المقياس إلى فهم كيفية تحقيق التوازن بين السلطات الثلاثة (التشريعية، التنفيذية، والقضائية) من خلال آليات دستورية وقضائية تمنع تجاوز الحدود الدستورية.
وتكتسب العدالة الدستورية أهمية خاصة في الأنظمة الديمقراطية، حيث تعمل كضمانة لحكم القانون وحماية الحقوق الأساسية من أي انتهاكات قد تنتج عن تشريعات أو قرارات تتجاوز الإطار الدستوري، ومن خلال دراسة هذا المقياس، سيتمكن الطلبة من فهم كيفية تفعيل الرقابة الدستورية في مختلف النظم السياسية، سواء كانت رقابة وقائية أو لاحقة، وكذلك كيفية تأثير هذه الآليات على استقرار الأنظمة السياسية وحماية الحقوق الفردية والجماعية.
- معلم: Walid SLIMANE

- معلم: Ikram Bakhouche