يعتبر قانون المنافسة من القوانين ذات الطابع الاقتصادي، حيث جاء لتنظيم قطاع اقتصادي في مجال السوق.

   ويعتبر مبدأ المنافسة الحرة من أساسيات نجاح اقتصاد السوق الذي أملته العولمة الاقتصادية، لذلك أصبح من الضروري تمكين الطالب من فهم المبادئ التي أضحت من الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة كشرط لانضمامها للهيئات الاقتصادية والتجارية الدولية.

تهدف دراسة هذا المقياس لمعرفة منازعات الأعمال، ودورها في تحديد الرقابة على الأعمال وأثرها في المجمل على النظام الجزائري، فالجزائر أجبرت في ظل الأزمة الاقتصادية لسنة 1986 على القيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية خاصة في المجال الجبائي والجمركي والبنكي، بهدف مواكبة العصرنة لتحقيق أهداف متنوعة تشمل العديد من المجالات الاقتصادية والمالية.

يكتسب الطالب من خلال دراسة هذا المقياس:

1- فهم منازعات الاعمال

2- معرفة الاجراءات المتبعة في رفع منازعات الأعمال

3- تحديد الخصائص لكل منازعة

وتتمحور دراسة هذا المقياس حول المحاور التالية:

المحور الأول: المنازعات الجبائية

1-مفهوم المنازعة الجبائية

2- المنازعات أمام الإدارة

3- المنازعات أمام الجهات القضائية

المحور الثاني: المنازعات الجمركية

1- خصوصية المنازعات الجمركية

2- تصنيف الجرائم الجمركية

3- معاينة الجرائم الجمركية ومتابعتها

4- قمع الجرائم

المحور الثالث: المنازعات البنكية

1- خصوصية المنازعات البنكية

2- القواعد القانونية المطبقة في المنازعات البنكية

3- تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالمنازعات البنكية

وتتمحور دراسة هذا المقياس حول المحاور التالية:

المحور الأول: المنازعات الجبائية

1-مفهوم المنازعة الجبائية

2- المنازعات أمام الإدارة

3- المنازعات أمام الجهات القضائية

المحور الثاني: المنازعات الجمركية

1- خصوصية المنازعات الجمركية

2- تصنيف الجرائم الجمركية

3- معاينة الجرائم الجمركية ومتابعتها

4- قمع الجرائم

المحور الثالث: المنازعات البنكية

1- خصوصية المنازعات البنكية

2- القواعد القانونية المطبقة في المنازعات البنكية

3- تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالمنازعات البنكية

وتتمحور دراسة هذا المقياس حول المحاور التالية:

المحور الأول: المنازعات الجبائية

1-مفهوم المنازعة الجبائية

2- المنازعات أمام الإدارة

3- المنازعات أمام الجهات القضائية

المحور الثاني: المنازعات الجمركية

1- خصوصية المنازعات الجمركية

2- تصنيف الجرائم الجمركية

3- معاينة الجرائم الجمركية ومتابعتها

4- قمع الجرائم

المحور الثالث: المنازعات البنكية

1- خصوصية المنازعات البنكية

2- القواعد القانونية المطبقة في المنازعات البنكية

3- تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالمنازعات البنكية

وتتمحور دراسة هذا المقياس حول المحاور التالية:

المحور الأول: المنازعات الجبائية

1-مفهوم المنازعة الجبائية

2- المنازعات أمام الإدارة

3- المنازعات أمام الجهات القضائية

المحور الثاني: المنازعات الجمركية

1- خصوصية المنازعات الجمركية

2- تصنيف الجرائم الجمركية

3- معاينة الجرائم الجمركية ومتابعتها

4- قمع الجرائم

المحور الثالث: المنازعات البنكية

1- خصوصية المنازعات البنكية

2- القواعد القانونية المطبقة في المنازعات البنكية

3- تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالمنازعات البنكية

The first axis: tax disputes

1-the concept of tax dispute

2- disputes before the administration

3- disputes before the judicial authorities

The second axis: customs disputes

1-specificity of customs disputes

2-classification of Customs offenses

3-inspection of Customs crimes and follow-up

4. suppression of crimes

The third axis: banking disputes

1-specificity of banking disputes

2-legal rules applicable in banking disputes

3-implementation of judicial rulings related to banking disputes

مقياس القانون الجنائي للأعمال من المقاييس الأساسية التي يتناولها طلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون الأعمال خلال هذا السداسي، بحيث يتضمن المقرر الدراسي محورين: المحور الأول سيتم تناوله وفقا لقانون العقوبات والقوانين المكملة له كقانون مكافحة الفساد 06/01، أما المحور الثاني فنتناوله وفقا للقانون التجاري. وتشمل هذه المحاور ما يلي:
 مدخل للقانون الجنائي للأعمال
 المحور الأول: لمحة حول جرائم القانون العام
                     أولا: جريمة السرقة
                   ثانيا: جريمة النصب والاحتيال
                   ثالثا: جريمة خيانة الأمانة
                   رابعا: جريمة الرشوة واستغلال النفوذ
 المحور الثاني: القانون الجنائي للشركات التجارية
                 أولا: المخالفات المتعلقة بتأسيس الشركات
                 ثانيا: المخالفات المتعلقة بعمل الشركات
                ثالثا: المخالفات المتعلقة بانقضاء الشركات وتصفيتها 

 

يعتبر مقياس تقنيات إعداد البحوث العلمية من المقاييس العلمية الأساسية  في التكوين العلمي والمعرفي لطالب الحقوق خاصة في مرحله الماستر وهو بصدد إعداد مذكره التخرج، فمن خلال هذا المقياس يمكن توجيه الطالب الباحث التوجيه الصحيح للوصول إلى الحقائق العلمية وتفسيرها والوصول إلى نتائج يمكن أن تساهم في فهم قضية ما  أوحل مشكل معين،و ذلك بالتسلح بالأدوات المنهجية الصحيحة وإتباع مجموعه من الخطوات المرتبة

 تشكل مراحل إعداد البحث العلمي بناء متناسقا ومترابطا يكمل بعضه بعضا يعمل الباحث من خلاله على التقيد بضوابط كل مرحله بدقه وحرص شديدين حتى يتمكن من الانتقال إلى الخطوات اللاحقة،  وهذه المراحل منظمة و متسلسلة  تشترك فيها كل أنواع البحوث العلمية مهما اختلفت مضامينها،  ويتوقف نجاح وجوده البحث العلمي على ضرورة التزام الباحث بمجموعه من الإجراءات والتقنيات المختلفة تهدف إلى جعل الطالب الباحث منهجيا في تفكيره و أطروحاته و بحوثه متخلصا من الجمود الفكري و الركود المعرفي و متوجها نحو الإبداع و التجديد العلمي و النقد و التحليل الموضوعي متسما بالموضوعية والأمانة العلمية و المصداقية  

تهدف الحماية القانونية المخصصة للمستهلك إلى ضمان حقوقه في مواجهة التجار والشركات، من خلال توفير بيئة تجارية آمنة ومنصفة. تشمل هذه الحماية ضمان جودة المنتجات والخدمات، وتوفير معلومات دقيقة وشفافة حولها، ومنع الغش أو الخداع في التعاملات. بالإضافة إلى ذلك، تمنح القوانين المستهلك حق الرجوع والتعويض في حال تعرضه للضرر أو الاحتيال. كما تعمل هذه التشريعات على تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات التجارية غير القانونية لضمان توازن العلاقة بين المستهلك والمنتج.

المقرر الدراسي لمقياس قانون حماية المستهلك.

 المحور الاول: مدخل لقانون الاستهلاك

(نشأة قانون الاستهلاك وتطوره؛ خصائصه وعلاقته بفروع القانون الاخرى)

 المحور الثاني: مجال تطبيق قانون الاستهلاك

 ـ من حيث الاشخاص (المستهلك في المتدخل)

ـ من حيث المحل، السلع والمنتوجات.

ـ من حيث العقود مع الاشارة الى العقود الالكترونية والمستهلك الالكتروني.

 المحور الثالث: ضمانات حماية المستهلك

 - الاعلام كضمانة لحماية المستهلك

- الضمان كآلية لحماية المستهلك. 

ـ السلامة العامة وسلامة المادة الغذائية.

- الالتزام بمطابقة المنتوجات بمقاييس القانونية والتنظيمية.+ التقييس

- الالتزام بالامن ( امن المنتوجات)

 المحور الرابع: الاطار المؤسساتي لحماية المستهلك

 - الهيئات الادارية في مجال حماية المستهلك

. - دور الجمعيات في حماية المستهلك.

 - دور القضاء وبعض الهيئات الاخرى في حماية المستهلك.