يعتبر العمران من أهم الأنشطة التي يمارسها الإنسان لتلبية حاجاته الطبيعية المرتبطة بالبحث عن الأمان والاستقرار، كما انه مظهر من مظاهر الحضارة الإنسانية و ترجمة حقيقية لحق الإنسان في استغلال و استعمال ملكيته ،

كما يعتبر البناء و التشييد أحد المحالات الحيوية التي من خلالها  تقوم الدولة بتنفيذ معظم البرامج التنموية في قطاعات مختلفة :  سكن، تعليم، صحة ، مرافق عمومية خدمية، مصانع ...الخ

ومن أجل الموازنة بين مصلحة الفرد في ممارسة حق الملكية و مصلحة الدولة في ضبط مجال البناء و التعمير كان  لا بد  من تدخل الدولة من اجل تنظيم الحركة العمرانية وترشيد النمو والتوسع العمراني و التحكم في عملية البناء كل ذلك مع مراعاة البعد البيئي ،  وذلك من خلال مجموعة من الآليات القانونية المساعدة في ضبط مسار العمران المتسارع وتهيئة المدن باعتبارها قاطرة التنمية العمرانية. )أدوات التعمير (

و قانون التهيئة و التعمير قانون موضوعي نوعي و متخصص يعالج و يضبط أحد أهم المجالات المحورية في الدولة الحديثة و التي هي التخطيط و التهيئة العمرانية ، في إطار التوفيق بين مقتضبات  إقامة المشاريع و الأبنية و المنشات و ضرورة حماية البيئة و الأوساط الطبيعية و المحيط و المساحات الخضراء    

لذلك ستتم دراسة هذا المقياس بالاعتماد على النصوص القانونية المشكلة لقانون العمران في الجزائر

 

 

 

 

 

المحور الاول :ماهية المناجمنت العمومي

المبحث الاول:الاطار المفاهيمي 

المطلب الاول :مفهوم الخدمة العمومية 

المطلب الثاني :مفهوم الادارة 

المطلب الثالث:مفهوم المنظمات العمومية 

المبحث الثاني:مفهوم المناجمنت العمومي 

المطلب الاول تعريفه و اصوله العلمية و مبادئه

المطلب اللثاني :وسائل نشاط المناجمنت العمومي 

المحور الثاني:مقاربة المناجمنت العمومي الحديث

المبحث الاول:الاصلاح الاداري كمدخل للمناجمنت العمومي الحديث 

المطلب الاول:اماهية الاصلاح الاداري 

المطلب الثاني:تطبيقات الاصلاح الاداري في العالم 

المبحث الثاني:وسائل المناجمنت العمومي الحديث

المطلب الاول:الاتصال

المطلب الثاني :التسيير المالي

المطلب الثالث:تسيير الموارد البشرية

محتوى المادة: 

تم تجزئة المادة الى اربعة محاور أساسية:

1/ الاطار المفاهيمي للمسؤةلية الادارية

2/ أنواع المسؤولية الادارية 

3/ أركان المسؤولية الادارية 

4/ اجراءات التقاضي في دعاوي المسؤولية الادارية  

    نقترح من جانبنا تفعيل أربعة محاضرات حسب المسطرة البيداغوجية المحددة وفق الظروف الاستثنائية لبروتوكول جائحة كورونا وسير هذه المحاضرات يتم عبر آليتي الحضور المباشر للطلبة ولتقنية المودل وتبعا لذلك نرجوا من طلبتنا الأعزاء مراعاة البرنامج المسطر وضبط توقيتهم حسب التقنية السابقة الذكر والاعتماد أكثر على أنفسهم في إثراء معارفهم المتعلقة بالمادة وذلك بالرجوع إلى المكتبة الورقية والرقمية الغنيتين بالمراجع الكثيرة العامة والخاصة منها على سبيل المثال : محمد أنور حمادي المسؤولية الإدارية القضاء الكامل.عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية الإدارية .حسن بن شيخ ايت ملوي ، دروس في المسؤولية الإدارية . مسعود شيهوب :المسؤولية عن المخاطر وتطبيقها في القانون الإداري.محمد بكر حسيني ، مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها.   

 

تعد الحريات العامة من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني والسياسي في أي دولة، إذ تساهم في ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم ضمن إطار قانوني محد، ويهدف هذا المقياس إلى تقديم دراسة شاملة لمفهوم الحريات العامة، وتطورها التاريخي، وأنواعها، والضمانات الكفيلة بحمايتها، كما سيتم التركيز على الأسس القانونية والدستورية التي تنظم ممارسة هذه الحريات. كما يشمل المقرر دراسة مفصلة لأنواع الحريات العامة، بما في ذلك الحريات الفردية والجماعية، وتصنيفها وفقًا لأجيالها ومكوناتها. كما سيتم تناول حدود ممارسة هذه الحريات، والآليات التي تضمن توازنها مع المصالح العامة

 ولقد تطورت الحريات العامة في الجزائر عبر مراحل تاريخية متعددة، بدءًا من فترة الاستعمار الفرنسي، حيث كانت هذه الحقوق مقيدة، وصولًا إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث سعت الجزائر إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة في إطار دستوري، وهو ما سيتم تغطيته بالدراسة من خلال قوانين الإصلاح السياسي في الجزائر.

يتألف مقياس الجماعات الاقليمية في الجزائر من برنامج يغطي موضوعات مهمة تمس الاطار الفكري والمفاهيمي والوظيفي والهيكلي للجماعات الاقليمية في الجزائر.

الفئة المستهدفة:

يوجه هذا المقياس لطلبة السنة ثانية ماستر دولة ومؤسسات.

الهدف من المقياس: نسعى من خلال مقياس الجماعات الاقليمية في الجزائر الى:

·تعريف الطالب بالاطار المفاهيمي للجماعات الإقليمية.

·معرفة مراحل تطور الجماعات الإقليمية في الجزائر من حيث تطور البناء الإداري والتنظيمي لأجهزة الجماعات الإقليمية.

·التعرف على كيفية تشكيل المجالس المحلية.

·معرفة صلاحيات البلدية والولاية.

·محاولة الوقوف على حجم الرقابة على الجماعات الإقليمية.

·توضيح مصادر تمويل الجماعات الإقليمية في الجزائر.