إن المنازعة تبدأ من فكرة سيادة القانون، وتحديد مجالات كل طرف، وعند إدعاء أي طرف بأنه قد تضرر من طرف أخر، يتدخل القضاء لتسوية هذا الإدعاء، وهذه التوليفة، التي توجد لنا نظام خاص بها، يختلف باختلاف الأنظمة القانونية، ونظام المنازعات الإدارية في الدول التي تأخذ بمبدأ الازدواجية القضائية والقانونية، يتكون من جملة القواعد القانونية والتنظيمية، التي تحكم النزاع، في طبيعته، وفي مصادره، وفي أطرافه، والاختصاص القضائي للقضاء الإداري، والإدعاء المرتبط بالدعوى، بدء من جملة إجراءات الدعوى الإدارية(الخصومات)، ثم التحقيق في طلباتها، وأحكامها وطرق الطعن فيها، وكيفيات تنفيذها، وتتحدد طبيعة هذه القواعد بأنها أحد أجزء القانون الإداري على إعتبار خصوصيتها وتميزها عن القانون الخاص الذي يحكم الأطراف، ويمكن القول، أن هذه القواعد تشمل كل من القواعد الموضوعية، والقواعد الإجرائية، فضلا على قواعد الإختصاص التي هي أهم رابط في المنازعات الإدارية، ليس ركن الإختصاص في الأعمال محل النزاع، لكن أيضا قواعد إختصاص الجهات القضائية المختصة للفصل في هذه المنازعات. وعليه سنرى في هذا المقياس النظام القانوني للمنازعات الإدارية في الجزائر، وفي إطار تحليلنا لجزئياته، لا بأس أن نعود إلى أصول ومرجعية هذا النظام التي هي مرجعية الأنظمة القانونية والقضائية الإزدواجية.

المحور الاول: الملكية الادبية والفتية

المحور الثاني: حماية الحق الادبي للمؤلف

المحور الثالث: المصنفات المشمولة بالحماية

المحور الرابع: أصحاب الحقوق المجاورة

المحور الخامس:  الملكية الصناعية


 ﯿﻤﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻔﺴﺎد ﻤـﺄذن ﺒﺴــﻘوط أي ﻨظـــﺎم، ﻓﻔــﻲ أي دوﻟـــﺔ ﯿﻨﺘﺸـــر اﻟﻔﺴــﺎد ﯿﻛـــون ﻤــﺂل اﻟﺤﻛـــم ﻓﯿﻬـــﺎ إﻟــﻰ اﻟـــزوال، ﻟـــذﻟك 

ﺤرﺼت اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺒﺸﺘﻰ أﻨواﻋﻪ، ﻨظرا ﻟﺨطورﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـرد واﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓﺎﻟفساد ﯿــــؤدي اﻟــــﻰ ﻓﻘــــدان اﻟﻤــــواطن ﻟﺜﻘﺘــــﻪ ﻓــــﻲ اﻻدارة اﻻﻤــــر اﻟــــذي ﯿــــؤدي ارﺘﻛــــﺎب اﻟﺠــــرائم وﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻨون، ﻛﻤﺎ أن ﻀﯿﺎع اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﯿؤدي اﻟﻰ أﻨﻬـﺎك اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟـوطﻨﻲ وﻫـو ﺒـدورﻩ، ﺴوف ﯿﻨﻌس ﺴﻠﺒﺎ على اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻔرد. وﺘﺘﻌدد اﻻﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘﻔﺸﻲ ظﺎﻫرة اﻟﻔﺴﺎد وﻟﻌل أﻫﻤﻬﺎ ﻨﺠد إﻨﺘﺸﺎر اﻟﻔﻘر واﻟﺒطﺎﻟﺔ واﻟﺘوزﯿﻊ ﻏﯿر اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺜروة ﺒﯿن اﻷﻓراد ، ﺒﺤﯿث أنّ  اﻟﻔرد ﯿﺴﻌﻰ ﻟﻛﺴب ﺠزء ﻤن اﻟﺜروة اﻟﻤﺤروم ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻛل اﻟطرق واﻟوﺴﺎﺌل ﺤﺘﻰ وﻟو ﻛﺎﻨت ﻏﯿر ﻤﺸروﻋﺔ. 

وﻤن ﺒﯿن اﻻﺴﺒﺎب اﻟﻤؤدﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﻨﺠد إﻨﺘﺸﺎر اﻟﺒﯿروﻗراطﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎز ﺒﺎﻟﺘﻌﻘﯿد واﻟﺘﻤﺴك ﺒﺤرﻓﯿﺔ اﻟﻨص واﻟﺨوف ﻤن اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﺘﻬرب ﻤن اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ، ﻀف اﻟﻰ  اﻻﺠر اﻟﻤﺨﺼص ﻟﻠﻤوظﻔﯿن ﻤﻊ اﻟﺘﻀﺨم اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻏﯿر اﻟﺠﻤﯿﻊ ﯿﺘﻔق ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺎﻤل اﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻓﻲ اﻨﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد ﻫو ﻨﻘص اﻟوازع اﻟدﯿﻨﻲ ﻟﻠﻔرد، ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎﻨت اﻟظروف ﻓﺈن اﻟرﺠل اﻟﺴوي ﻟن ﯿﺴﻠك طرﯿق اﻟﻔﺴﺎد.

لدا بإدن الله تعالى نتاول المقرر على النحو التالي: 

اﻟﻤﺤور اﻷول: ﻤﻔﺎﻫﯿم ﻋﺎﻤﺔ ﺤول ﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد  

اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘداﺒﯿر اﻟوﻗﺎﺌﯿﺔ ﻤن ﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد 

اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻟث : اﻟﺘداﺒﯿر اﻟوﻗﺎﺌﯿﺔ ﻤن اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص 

اﻟﻤﺤور اﻟراﺒﻊ : ﺠـــــرﯿــــﻤـــــﺔ اﻟرﺸـــــــوة 

اﻟﺤور اﻟﺨﺎﻤس : ﺠرﯿﻤﺔ اﺨﺘﻼس اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت أو اﻹﻀرار ﺒﻬﺎ 

اﻟﻤﺤور اﻟﺴﺎدس : ﺠراﺌم اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص 

اﻟﻤﺤور اﻟﺴﺎﺒﻊ: ﺠرﯿﻤﺔ رﺸوة اﻟﻤوظﻔﯿن اﻟﻌﻤوﻤﯿﯿن اﻷﺠﺎﻨب وﻤوظﻔﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ 

اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻤن: ﺠرﯿﻤﺔ اﻟرﺸوة ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ 

اﻟﻤﺤور اﻟﺘﺎﺴﻊ: ﺠرﯿﻤﺔ ﻤﻨﺢ اﻤﺘﯿﺎزات ﻏﯿر ﻤﺒررة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ

La loi contre la corruption*

DES MESURES PREVENTIVES DANS LE SECTEUR PUBLIC *

DES INCRIMINATIONS, SANCTIONS ET MOYENS D'ENQUETE *




محاور هذا المقياس تتمثل في:

المحور الاول: مدخل للقانون الاقتصادي العام

المحور الثاني: القطاع العام الاقتصادي والمؤسسات العمومية الاقتصادية

المحور الثالث: مجالات القانون الاقتصادي العام