يهدف هذا المقياس إلى تبيان جميع الجوانب القانونية لإعداد وتنفيذ ومراقبة الميزانية العمومية فوفقا لقانون 90/21 وفقا للقانون الجزائري  

دروس اللغة الانجليزية للسنة الاولى ماستر جميع التخصصات : قانون اعمال، قانون جنائي، دولة و مؤسسات، قانون اسرة

ملخص المقياس: يدرس الطالب في مقياس مبدأ تدرج القواعد القانونية مجموعة محاور تتلخص في الإطار المفاهيمي للمبدأ كمدخل لدراسة المقياس، ثم مكانة كل قاعدة قانونية في هرم تدرج القواعد القانونية في النظام الدرستوري الجزائري، ثم آليات حماية مكانة كل قاعدة قانونية في النظام الدرستوري الجزائري... وهذه القواعد القانونية التي ندرسها ضمن تدرج القواعد القانونية في النظام الدرستوري الجزائري هي: الدستور- المعاهدة- القانون- الامر- التنظيم

يشكل مقياس الأحزاب السياسية والنظم الإنتخابية محورا هاما من المحاور القانةن الدستوري فهو الاطار القانوني والسياسي لممارسة الشعب للسلطة ومظهر من مظاهر الديموقراطية التشاركية، وهذا ما يمنح للطالب الاطلاع التام على شأن من الشؤون العمومية والتي لها تطبيق مباشر في الحياة اليومية، وهذا ما سنتناوله في محورين:

1- المحور الأول: ماهية الأحزاب السياسية

الأحزاب السياسية نشأتها تعريفها تصنيفها وظائفها

2- المقاربات المنهجية في دراسة الأحزاب السياسية

أ) المقاربات المنهجية القديمة

ب) المقاربات المنهجية الجديدة

3- الإطار النظري لنشأة الأحزاب السياسية في الجزائر

أ) الأحادية الحزبية غداة الإستقلال

ب) التعددية الحزبية في دستور 1989

المحور الثاني:

ماهية النظم الإنتخابية

1- النظم الانتخابية )التعريف الأهداف(

2- أنواع النظم الانتخابية )نظام الأغلبية النسبية الفردية)

أ) آثار النظم الاننتخابية على النظم الحزبية

3- النظام الانتخابي في الجزائر )انتخابات تشريعية، محلية، رئاسية)


يتم دراسة مقرر المظاهر الجديدة للمرفق العمومي من خلال المحاور التالية:

اولا: النظرية التقليدية للمرفق العمومي

وذلك من خلال تعريفه انواعه، طرق انشائه، المبادئ الاساسية للمرفق العمومي، طرق تسييره

ثانيا: المظاهر الجديدة للمرفق العمومي

مردودية وفعالية المرفق العمومي

الانواع الجديدة للمرفق العمومي

الطرائق والاساليب الحديثة لتسيير وادارة المرفق العمومي ( التسيير المفوض ، الشراكة مع القطاع الخاص)

يقصد بالنظام القانوني للموظف مجموع الوظائف التي يشغلها الفرد خلال حياته المهنية . و تبدأ منذ دخول الفرد الحياة العملية إلى غاية نهاية علاقته الوظيفية بالإدارة و لأحد الأسباب المحددة في قانون الوظيفة العمومية  (الوفاة ، التقاعد ، الاستقالة ...) فتبدأ علاقة الموظف بالإدارة عن طريق عملية التوظيف وما يرتبط به من إجراءات وشروط ثم يأتي التعيين فالتوجيه ثم الترقية ( في الدرجة والرتبة ) ، التكوين ، المرتب والعلاوات والمنح ، النظام التأديبي فمن خلال هذا المقياس يتحكم الطالب بكل المفاهيم والأحكام المرتبطة بالوظيفة العمومية .

محتوى المادة :

 أولا ـ الإطار النظري والمفاهيمي للوظيفة العمومية ( تعريفها ، أنظمة الوظيفة العمومية ، طبيعة علاقة الموظف بالإدارة ، مجال التطبيق )

 ثانيا - العلاقة القانونية الأساسية ، المناصب العليا و الوظائف العليا للدولة ، الأنظمة القانونية الأخرى للعمل .

 ثالثا - ضمانات وحقوق الموظف وواجباته .

رابعا ـ هيئات الوظيفة العمومية ( الهيكل المركزي للوظيفة العمومية ، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية , هيئات المشاركة والطعن . )

خامسا - تنظيم المسار المهني ( التوظيف ، التربص , تقييم الموظف , التكوين , الترقية ، المرتب وملحقاته ، الأوسمة الشرفية والمكافات )

 سادسا - النظام التأديبي ( الأخطاء المهنية وتصنيفاتها ، العقوبات وتصنيفاتها )