علامات الحصة التطبيقية " حضورية"
تعتبر عملية بناء مشروع مهني وشخصي مفتاح النجاح إلى طلب الشغل، وهي عملية صعبة ومعقدة بعض الشيء، حيث أن هندسة المشروع المهني والشخصي للفرد تتأثر بسيكولوجيته النفسية ومدى استعداد الفرد لممارسة مهنة معينة أو شغل منصب متميز، ومحاولة تجسيد تلك الآمال على أرض الواقع.
ولما كانت الجامعة أهم مؤسسة تربوية وأعلى هرم تعليمي في البلاد، تهتم أكثر بصياغة وتفسير المعرفة وتعمل على نشرها وتطويرها وتعليمها وإعداد الطالب إعدادا يؤهله لتنمية وتطوير مجتمعه، حاملة بذلك مسؤولية الريادة والقيادة باعتبارها إحدى مؤسسات التنشئة الاجتماعية وتملك المعرفة والفكر معا، وقد أنشأتها المجتمعات لتقوم بتربية المواطن المؤثر والفعال في الحاضر والمستقبل، كما أنها تقوم بمساعدة الطلبة على اتخاذ قرار يتعلق بمشروع مهني وشخصي مستقبلي معين من خلال تبني ثالث مراحل تكوينية تتوج كل مرحلة بشهاد(شهادة الليسانس، شهادة الماستر وأخيرا شهادة الدكتوراه(
لهذا فإن مقياس المشروع المهني والشخصي المتبنى من قبل الجامعات يندرج ضمن المسار البيداغوجي التكويني للطلبة لمساعدتهم على بناء مشروع مهني مستقبلي كمرحلة أولية وتمهيدية للإعداد لمهنة معينة في عالم الشغل.
دروس اللغة الانجليزية للسنة الثانية ماستر قانون اعمال
تقديم عام:
يقصد بالمنازعة عموما ذالك الخلاف الذي ينشأ بين شخصين أو أكثر حول حق من الحقوق( تقرير حق أو حمايته) يتطلب حلها تدخل طرف ثالث سواء كان قاضيا أو محكما. في حين يقصد بمنازعات الأعمال جميع الخلافات المرتبطة بقانون الأعمال يتم حلها هي الأخرى إما باللجوء إلى الجهات القضائية في إطار ما يعرف بالتسوية القضائية أو عن طريق اللجوء إلي جهات التحكيم أو غيرها من طرق التّسوية في إطار ما يعرف بالطرق البديلة لتسوية النزاعات، و قد تلجا بعض الشركات لتسوية نزاعاتها الناشئة بينها و بين زبائنها أو بينها وبين مختلف المتعاملين الاقتصاديين عن طريق محاميها حيت يتم حل النزاعات الناشئة وديا و بصفة مباشرة و هذا لتجنب إجراءات التقاضي الطويلة و المرهقة و المكلفة كذلك على كلا الطرفين.
تمتاز منازعات الاعمال بخصوصية تجعلها تنفرد عن غيرها من المنازعات الناشئة سواء من حيث الاجراءات المتبعة في شأنها او فيما يتعلق بالعقوبات المطبقة على المخالفين.
تتضمن منازعات الاعمال العديد من الانواع التي لايمكن حصرها وهذا نظرا للتطور السريع للأعمال الاقتصادية وظهور منازعات مرتبطة بهذا التّطور، فنجد مثلا:
- المنازعة الضريبية و هي التي تنشأ بين المكلفين بالضريبة و بين الادارة الضريبية، يتولى التّشريع الضريبي تنظيمها؛
- المنازعة الجمركية وهي المنازعة التّي تكون ادارة الجمارك طرفها فيها، موضوعها مخالفة التّشريع الجمركي من طرف المخاطبين به؛
- المنازعة البنكية و هي مجموع الخلافات التي يكون اطرافها البنك ـأو مؤسسة القرض عامة من جهة و من جهة أخرى الزبائن او مؤسسة بنكية اخرى.
تشّكل هذه الانواع مجموع المحاور التّي سوف يتم دراستها بالتفصيل في اطار مقياس منازعات الاعمال وفقا للترتيب التالي:
المحور الاول: المنازعة الجبائية
اولا: المنازعة الجبائية أمام الادارة
ثانيا: المنازعة الجبائية أمام القضاء
المحور الثاني: المنازعة الجمركية
أولا: خصوصية المنازعة الجمركية
ثانيا: تصنيف الجرائم الجمركية
ثالثا: معاينة الجرائم الجمركية ومتابعتها
رابعا: قمع الجرائم الجمركية
المحور الثالث: المنازعة البنكية
أولا: خصوصية المنازعة البنكية
ثانيا : القواعد و الاجراءات المتبعة في المنازعة البنكية
ثالثا: تنفيذ الاحكام المتعلقة بالمنازعة البنكية.
1- مفهوم القانون الجنائي للأعمال
2- نطاق تطبيق القانون الجنائي للأعمال
3- خصوصية جرائم قانون الأعمال
4- نماذج تطبيقية عامة للجرائم في قانون الاعمال
5- جرائم فروع القانون الجنائي للأعمال ( منافسة ، حقوق الملكية الصناعية ، الشركات ، الفساد ...الخ)
القانون الجنائي للأعمال هو قانون الزمن ، يطرح مفهومه اشكالية التجريم أو اللاتجريم في مادة الاعمال حيث كثر النقاش حديثا حول جريمة المسير إن ذاتية القانون المذكور بدأت تتشكل منذ سنوات و يظهر ذلك في خصوصيات التجريم المنوط به و العقوبات الواجب ايقاعها . تعرف نظرية الجريمة العقاب تطبيقا مرجعيا لهذا القانون فما موقعها من حيث بلورة تجريم معين و عقاب مميز يرمي الى الدفع بحرية المبادرة في التجارة و الاستثمار مع الحذر المطلوب لحماية القيم الاقتصادية و التجارية والمالية .
الموضوع ذي أهمية كبرى بالنسبة لطلاب اختصاص ماستر أعمال لأنه لازمة قانونية في حياتهم العلمية البحثية و المهنية ، ينبغي الاهتمام به كونه ضابط للوحكمة في مادة الاعمال .
يحتوي الدرس الأول الذي كان في حصتين على:
- مدخل للمنافسة وقانون المنافسة
-ماهية المنافسة:
- نشأة و تطور قانون المنافسة
-مضمون قانون المنافسة غاياته و مصادره
يحتوي الدرس الثاني الملقى في حصتين على التالي:
-مجال تطبيق قانون المنافسة وضبطها؛
- مبادئ المنافسة:
حرية تحديد الأسعار
يتناول الدرس الثالث التفصيل التالي:
تكملة للمطلب الأول الذي ذكر في الدرس السابق (الدرس الثاني)،،، الفرع الثاني؛ جرائم الأسعار:
الفرع الثالث: مقياس التعسف و التخفيض للأسعار عند المشرع الجزائري؛
المطلب الثاني: الاتفاقيات المقيدة للمنافسة؛
الفرع الأول: شرط الاتفاق؛
الفرع الثاني: مساس الاتفاق بقواعد المنافسة؛
الفرع الثالث: العلاقة السببية بين الاتفاق و المساس بالمنافسة؛
المطلب الثالث: التجمعات الاقتصادية؛
المطلب الرابع؛ الهيمنة أو الاحتكار في السوق؛
الدرس الرابع الــفـــصــل الثاني: مجلس المنافسة كسلطة ضابطة؛
يكون هذا الدرس بالتفصيل في مجلس المنافسة من ناحية التشكيلة والهيكلة وكذا من ناحية الاختصاص والمهام على النحو التالي:
- تشكيــل و تسيـير مجـلس المنافســـة :
- الإجــراءات المتبعــة أمـام مجلس المنافســة والطابـــع المـزدوج لصلاحيــات مجلس المنافســة:
المحور الاول: مدخل لقانون حماية المستهلك
المحور الثاني: الضمانات التعاقدية لحماية المستهلك
المحور الثالث: الاطار المؤسساتي لحماية المستهلك
المحور الرابع: دور جمعيات حماية المستهلك في حماية المستهلك