سداسي 03

المحاضرة الأولى: مقياس الحريات العامة

مقدمـــة:

إن موضوع الحريات العامة يعد من أهم المواضيع التي ترتكز عليها السياسة القانونية في دول العالم ، و التي نصت عليها المواثيق و العقود الدولية ومنها أخذت بها جل الدساتير بحيث إرتقت إلى مستوى المبادئ  الدستورية الواجبة الإحترام و التطبيق ، و الإخلال بها يؤدي إلى ترتيب جزاءات عقابية تقتضيها حاجة الفرد و المجتمع من أجل فرض الحماية القانونية لهذه الحريات العامة .

ونظام الحريات العامة تتجلى فاعليته و آثاره الإيجابية حسب النظام السياسي السائد ، فإذا كنا أمام نظام ديموقراطي فإن الحريات العامة تكون قائمة و محترمة و محمية ، أما إذا كنا امام نظام ديكتاتوري ذا سلطة مستبدة ، فإننا نجد أن الحريات العامة تكاد تنعدم ، بل وتكون موضوع نظال و كفاح لهذه الشعوب من أجل تحقيقها.

إذ يحق لكل واحد منا أن يتساءل عن ماهية هذه الحريات العامة ؟ وكيف نشأت و تطورت ؟ماهي مصادرها وأحكامها؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول/ ماهية الحريات العامة

ندرس من خلال هذا المبحث المفهوم الواسع والضيق للحريات العامة وكذا كيف نشأت وتطورت عبر التاريخ الانساني.وعليه سنخصص المطلب الاول لمفهوم الحريات العامة والمطلب الثاني لنشأتها وتطورها.

المطلب الأول/ مفهوم الحريات العامة

سنتطرق من خلال هذا المطلب لتعريف الحريات العامة ،ثم نتدارس مفهومها.

الفرع الأول تعريف الحريات العامة:

في الحقيقة نجد أن مسألة وضع تعريف محدد للحريات العامة لم يهتم به المشرع و ذلك بتخصيص نص قانوني صريح يعرفها من خلاله بل ترك المسألة للإجتهاد الفقهي الذي عرفها كما يلي:

أ- تعد الحريات العامة المراكز القانونية التقليدية التي عرفها القانون العام الحديث منذ نشأته ، وهي تتضمن

حق الفرد في إمتناع الدولة عن القيام بعمل يقيد نشاطه الفردي و إلتزامها بعدم التعرض له في نشاطاته المادية أو المعنوية تاركة له المجال للتعبير عن ذاتيته.(1)

ب- و عرفها الفقيه "ويفري" إن الحريات العامة – حقوق الإنسان و المواطن- هي الحقوق التي تعتبر بمجموعها في الدول المتحضرة بمثابة الحقوق الاساسية اللازمة لتطور الفرد و التي تتميز بنظام خاص من الحماية القانونية.

ج- وعرفها أستاذ القانون وهبة الزحيلي بأنها:مايميز الإنسان عن غيره، ويتمكن بها من ممارسة أفعاله وأقواله وتصرفاته بإرادته واختياره من غير إجبار أو إكراه وفي حدزد معينة. (2)

(1)- جان مورانج ،الحريات العامة ،منشورات مكتبة عويدات ،بيروت ،لبنان ،سنة 1989 ص:18

(2)-  وهبة الزحيلي،حق الحرية في العالم،دار الفكر المعاصر،سوريا سنة2000 ص:39

وفقا لما تقدم يتضح لنا بأن تعريف الحريات العامة يقتصر على الفقه دون التشريع ،وأن هذه التعريفات لا تختلف في مضمونها كثيرا بل أنها تلتقي على إعتبار الحريات حق من حقوق المواطنة الذي يتصف بالعمومية وبتدخل الدولة لحمايته وضبط حدوده وأحكامه.

يمكن القول بأن الحريات العامة هي مكنات يتمتع بها الفرد بسبب طبيعته البشرية أونظرا لعضويته بالمجتمع يحقق بها الفرد صالحه الخاص و يسهم بها في تحقيق الصالح المشترك للبلد و يمتنع على السلطة أن تحد منها إلا إذا أضرت بمصالح الأخرين.(1)

الفرع الثاني/ مفهوم الحريات العامة

تعددت المفاهيم للحريات العامة حسب تعدد الرئى والمنهج ،بين الفلسفي والنفسي والسياسي والاجتماعي

أولا/- المفهوم الفلسفي للحرية:

يرتكزهذا المفهوم على معيار الحرية الطبيعية للفرد ،و على أساسها فإن هذا الأخير يكون حرا إذا كان لا يخضع إلا لإرادته و رغبته الخاصة في أي تصرف يقوم به، و لا يخضع في ذلك إلى عامل خارجي يقوم على عنصر الجبر والقهر و الإكراه و هذا ما يفرق بين العبد "الرقيق" و الإنسان الحر.

وقد أيد الفقيه أوكست كونت هذا الرأي حينما رأى بأن أن كل وظيفة نباتية أو حيوانية تكون حرة إذا ما إستطاعت أن تنمو و تتطور وفقا لقوانينها الخاصة بها، بدون تدخل أي عارض خارجي وهذا ما يقتضيه النظام الحياتي .

ما يلاحظ على المنظور الفلسفي أنه إرتقى بالانسان عاليا ومنحه سلطة شخصية شبه مطلقة في التصرف كيف ماشاء دون الخضوع لأي سلطة خارجية تتحكم في تصرفاته وتحد منها ،وهذا ما لايمكن الأخذ به لوجوب خضوع تصرفات الفرد للقانون واحترامه لحقوق وحريات الأخرين الذين يعيشون معه داخ محيظه الاجتماعي.

(1)-مذكور الخامسة، محاضرات في مادة الحماية القانونية للحريات العامة مقدمة لطلبة السنة أولى ماستر،كلية العلوم الإسلامية جامعة باتنة ـ 1 ـ السنة الجامعية  2019/2020 ص:8

 

 

ثانيا/ المفهوم النفسي للحرية

وفقا لهذا المفهوم  فإن حرية الشخص تنصب في قدرته على التمييز بين الخير و الشر، في أي عمل يقوم به خلال حياته اليومية ، و أن الشخص الذي يكون في حالة إضطراب نفسي أو مختل عقليا دون إرادة التمييز يكون فاقدا لعنصر الحرية في إختيار أفعاله بين خيرها وشرها.مما يجعله غير حر.

ثالثا /المفهوم السياسي :

 يأخذ بمعيار الحقوق الخاصة بالإنسان و المواطنة و التي تم تقنينها حسب هذا المفهوم إلى الحريات الشخصية و الجماعية(المساواة ، حرية المعتقد ، حرية التفكير ، حرية العمل ، حرية التجارة ، حرية التنقل).

المطلب الثاني/ نشأة الحريات العامة

إن دراسة هذا النظام بشكله الحديث يقتضي وجوب التقصي عن جذوره و أصوله الأولى و التساؤل إذا ما كان الإنسان قد عرف مثل هذه الحريات في العهود القديمة و ما تلاها من العصور أم لا؟

وللإجابة عن هذا التساؤل سوف ندرس وضعية الحريات خلال العهود القديمة ونأخذ مثالا عن ذلك كل من مصر القديمة و العراق ثم الهند و الرومان ونتوجه بعدها إلى أوروبا خلال القرون الوسطى وشبه الجزيرة العربية لافي عهد الإسلام ثم العصر الحديث.

الفرع الأول/ الحريات العامة في العهد القديم:

أولا/ الحريات العامة في مصر القديمة

إن مفهوم الحرية الحديث إنعدم تماما في عهد مصر القديمة ، وحكم الفراعنة الذي قام على أساس الملكية الإلهية ، حيث أن فرعون كان يعتبر نفسه إلها و ليس بشرا ، وهو الوحيد الذي له الحرية المطلقة في فعل ما يشاء ، فيقتل من يشاء و يصفح عمن يشاء أما باقي الشعب فهم عباد له ، يعبدونه دون غيره  وليس لهم الحق في طلب أي شيءسوى الحياة في كنف فرعون وحاشيته.

 

 

 

ثانيا/ الحريات العامة في العراق:

عرف العراق عهدين للحكم ، الأول يتعلق بحضارة السوماريين ، التي كانت تقوم على نظام المدن ولكل مدينة إله يسمى بإله المدينة ، و يأتي بعد الملك كشخص تنفيذي لأوامره ، بحيث ينوب عنه في تنفيذ إرادته الإلهية ، و بذلك يكون الملك هو المشرع و القاضي ، وله السلطة المطلقة في تسيير شؤون المدينة و تنفيذ ما يريده دون باقي سكان المدينة ، وهو ذات النظام الذي سار به البابليون ، حيث إنصب حكمهم على الملكية المطلقة القائمة على مصدر الألوهية وبذلك نجد وفقا لهذه الأنظمة الملكية تكون الحريات العامة للفرد منعدمة.

ثالثا/ الحريات العامة في الهند:

يتضح أن النظام السياسي كان نظاما ملكيا مستبدا له سلطة مطلقة ،تقوم على أساس ديني و خاصة في عهد الملك الأول الذي تم تنصيبه من قبل براهما ، ولكن من خلال أبحاث المؤرخ سليترsalitore تبين أن الملوك فيما بعد أعطت بعضا من الحقوق لشعوبها رغم بقاء القدسية للملك، و إنتقال الملك بالوراثة.

كما ان المجتمع الهندي كان قائما على نظام الطبقية و يقسم إلى أربع طبقات : طبقة رجال الدين ، ثم طبقة الجنود ،  ثم طبقة العمال ثم طبقة الارقاء ، وفقا لما أجازته الطبقة البراهمية التي لم تعترف بمبدأ المساواة الإجتماعية ، ثم جاءت الديانة البوذية و ما حملته من مثالية المجتمع و الدعوة إلى القضاء على الطبقية و نشر المساواة بين أفراد المجتمع وعدم إعترافها بقدسية الملك و نظام توارث الملك.

وعموما نجد أن الحريات العامة و حقوق الإنسان لم تكن موجودة في الهند بشكل فعلي وعملي نظرا لطبيعة النظام القائم .

رابعا/ الحريات العامة في الرومان:

في عهد الإمبراطورية الرومانية ظهرت مجموعة من القوانين التي تنظم علاقات المجتمع الروماني فيما بينه ، و فيما بينه و بين الأجانب ، ومن ضمنها ما يسمى بقانون الشعوب الخاص بضبط المعاملات بين الأجانب و بين المواطنين الرومان ، و كانت النزاعات التي تقوم بينهم تؤول لقاضي مختص يعين من قبل قاضي الغرباء.

و بالرجوع إلى خصائص قانون الشعوب نجد أنه يمتاز بفكرة عالمية القانون ووحدته لجميع الشعوب ، وبه أضحت للأجانب مجموعة من الحقوق كحق التجارة و الذمة المالية ، وحق الحماية القانونية ، كما ظهرت في هذه الحقبة عند الرومان ما يسمى بالقانون المدني الذي ينظم العلاقة بين رعايا دولة الرومان فقط.

ونجد أن قانون الروماني بصفة عامة قد تأثر بالفلسفة  التي جاءت بفكرة الأخوة الإنسانية و المواطنة العالمية، و منها نجد أن للفرد حقوق طبيعية تقليدية سابقة عن وجود الجماعة ،  وما إنظمامه للجماعة إلا بغية حماية حقوقه من اي إغتصاب أو تعدي ، و الملاحظ هنا أنه بالرغم من ظهور مثل قانون الشعوب و القانون المدني إلا أنه بقي صوريا و شكليا بحيث لم يجد السلطة التي تقوم بتطبيقه.

الفرع الثاني/ الحريات العامة في العصر الوسيط (أوروبا):

سيطرت الإقطاعية في هذا العصر و إرتبطت الحرية بها دون الفرد، و طغت فيها حرية التجمعات و الجماعات وانعدمت فيها الحرية الفردية تماما ، رغم محاولات رجال الكنيسة إلى بعث الروح في الحرية الفردية و إعطاءها إستقلاليتها و ذاتيتها، وذلك بناءا على ما جاء في تعاليم الدين المسيحي من مساواة بين الأفراد أمام الله ، إلا أنها لم تنجح في إعطاء صورة حقيقية للحريات بسبب سعي الكنيسة لخدمة مصالحها و المحافظة على سلطانها.

وبعدها مباشرة ظهرت حركة الكومونات ذات الطابع السياسي و الإقتصادي، و التي جاءت معها البرجوازية الإقتصادية، والتمركز في المدن التجارية و الصناعية ،و لقد اتفق الصناعيين و التجار و أصحاب الحرف مع الإقطاعيين من الملوك و النبلاء و رجال الكنيسة لخدمة مصالحهم.

ورغم ما جاء به نظام الكومونات من حريات إجتماعية ،إلا أنها كانت قائمة على المصلحة التجارية والإقتصادية على حساب الحريات الفردية و لم تتضح للحريات العامة سماتها في هذا العصر.

الفرع الثالث/ الحريات العامة في الإسلام :

لقد تجلى نظام الحريات العامة و حقوق الإنسان بصورة واضحة و بشكل ملموس في الشريعة الإسلامية وذلك من خلال ما جاء في نصوص القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة، و كذا ما ورد عن الصحابة و الخلفاء الراشدين من أفعال ،فنص القرأن الكريم على مبدأ الإخاء و المساواة لقوله عز وجل " إنما المؤمنون إخوة" ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " الناس سواسية كأسنان المشط"

 

 

الفرع الرابع/ الحريات العامة في العصر الحديث1

أولا/ المباديء الفلسفية و تأثيرها على الحريات العامة :

الحريات العامة ضرورية بالنسبة للفرد و المجتمع من أجل ضمان الحياة الأمنة و المستقرة في ظل دولة القانون ،و قد تأثرت بمجموعة من النظريات الفلسفية و المؤثرات السياسية خلال مرحلة نشأتها و تطورها.

فما هي هذه النظريات الفلسفية التي كانت اساسا ومبررا للحريات العامة ؟ و ماهي المؤثرات السياسية التي ساعدت على تطور هذه الحريات و إرتقائها إلى مناص المبادئ الدستورية وحتى الشرعية العالمية؟

1- نظرية الحقوق الفردية التقليدية الطبيعية:

فحوى هذه النظرية أن الحقوق الأساسية للإنسان التي تولدت عنها حريته الفردية هي حقوق مكتسبة أصلا

قبل إنظمامه للجماعة، و إنتمائه للجماعة كان بهدف حماية هذه الحقوق و الحريات، وهي في الأصل حقوق متبادلة بين أفراد الجماعة ، بحيث يتمتع بها كل واحد منهم دون  أن جوازالإعتداء عليها، و يبقى دور السلطة مقتصر على حمايتها ،ولقد مثل هذه المدرسة التقليدية الفقيه إسمان "esmeun " الذيأسس نظريته في الحقوق الفردية و الحريات الفردية، على فكرة جوهرية مؤداها أن الفرد هو مصدر كل حق ، لأنه هو الكائن الحقيقي الحر و المسؤول.

وعليه تكون الغاية من الدولة و سلطاتها العامة بما فيها السلطة التشريعية هي ضمان و كفالة الحريات الفردية التي يعبر من خلالها الفرد عن شخصيته و ذاتيته ، ومنه فإنه لا يمكن أن تكون السلطة السياسية شرعية إلا إذا إحترمت هذه الحقوق ، و إذا أخلت بها تكون قد فقدت سبب وجودها ، لأن الفرد هو مصدر كل حق ،وهو الغاية من وجود اي مجتمع سياسي ، بإعتباره الكائن الحي الحر ذو الإرادة المدركة لكل تصرفاتها.

 

 

 

 

لقد أخذت بهذه النظرية المادة الأولى من إعلان الحقوق الفرنسي لسنة 1789 " هدف المجتمع هو السعادة المشتركة ، و الحكومة إنما أرسيت لتضمن للإنسان ممارسته لحقوقه الطبيعية غير القابلة للزوال"

2- الفلسفة الألمانية التقليدية:

تقوم على أساس أن سيادة الدولة هي الأصل ، أما فكرة الحرية الفردية فهي شيء ثانوي –إستثنائي- ولكن يستحسن عدم إنكاره .

3- نظرية العقد الإجتماعي:

تعتبر هذه النظرية أن حقوق الفرد هي حقوق طبيعية ،وتدخل الدولة بشأن تقنينها لا يعني أنها خلقتها أو أنشأتها بل أنها قامت بمجرد إجراء التقنين لها و الإعلان عنها، و أبرز الفقهاء الذين نادوا بهذه النظرية جون لوك وجان جاك روسو.

أ- جون لوك :مؤلف الحكم المدني سنة 1689

إن الفرد قد عاش حرا طليقا بطبيعته قبل أن تنشأ هذه الجماعات ،و انه عندما فكر الأفراد في تكوين مجتمع سياسي يعيشون فيه قاموا بتوقيع عقد تنازلوا بموجبه عن بعض حقوقهم الأساسية لفائدة المجتمع واحتفظوا ببعضها ، على أن لا يتدخل هذا الأخير في هذه الحقوق المحفوظة التي تمثل ركيزة الحرية الفردية.

ب - جان جاك روسو: مؤلفه العقد الإجتماعي

الإنسان ولد حرا بطبيعته وأصبح مقيدا فيما بعد على أساس قيامه بإبرام عقد مع السلطة تنازل بموجبه عن كافة حقوقه و لم يحتفظ بأي منها ، وهذا ما يخالف راي جون لوك، وأن هذا التنازل لا يكون لفائدة الحاكم ولكن لفائدة الأفراد الذين يكونون هذا المجتمع ،وبذلك يتساوى جميع الأفراد داخل هذا الكيان السياسي الذي يعمل على حماية حقوق وحريات الافراد المدنية الجديدة البديلة عن حقوقه الطبيعية التي تنازل عنها لصالح الجماعة.

 

 

 

ج - أطراف العقد حسب نظرية جان جاك روسو : 

- الأفراد المحكومين: الذين ولدوا أحرارا ومنحوا كافة حقوقهم بموجب العقد للكيان الكلي مما يجعلهم متساوون جميعا .

- الكيان الكلي للجماعة : التي تترتب عنها السلطة السياسية التأسيسية التي تضع الدستور و القوانين و تقر الحريات و الحقوق الأساسية، و التي تلتزم في ذات الوقت بإحترام الحقوق الأساسية للفرد.

ثانيا/ المؤثرات السياسية:

ولقد لعبت حركة الإصلاح البروتستاني ذات الطبيعة الدينية ،دورا كبيرا في تحرير ذهنية المسيحيين من الفساد و الإنحلال الأخلاقي و من التسلط الديني المفروض من قبل رجال الكنيسة وفقا لعقائدهم الفاسدة و أدت إلى التصدي إلى السلطة البابوية المتعسفة ،وكان أول فقهائها الفقيه "مارثن لوثر" في ألمانيا و كالفين في فرنسا ثم جاءت بعض المؤلفات لتعطي دفعا جديدا لظهور القوانين في بعض الدول مثل كتاب " الحرب و السلم" لمؤلفه غروسيوسو وكتاب القانون الطبيعي لمؤلفه بوفندرف ومن خلال هذه الإجتهادات و الكتابات جاءت التأثيرات السياسية لتضفي بظلها على نظرية حقوق الإنسان ، وسوف ندرس هذه المؤثرات على مستوى كل من إنكلترا ، أمريكا، و فرنسا.

1- الحريات العامة في إنكلترا: نجد أن الحريات قد وجدت الارض الخصبة للنمو و التطور في إنكلترا لما لهذه الدولة من تقاليد سياسية معروفة تولدت عن عدة ثورات ضد الملك.

أ-الميثاق الأعظم: "الماغناكارتا "سنة 1215 الذي تم توقيعه من قبل الملك جون مع النبلاء و تعهد من خلاله بإحترام بعض الحريات ،ولقد إحتوى هذا الميثاق 68 مادة تنص على مجموعة من الحقوق على سبيل الحصر كحق الميراث ، حق الكنيسة في التمتع بحريتها و كل إمتيازاتها.

ب- منحة الحقوق: صدرت سنة 1628 جددت الحقوق السابقة و جاءت بحقوق أخرى لفائدة طبقة النبلاء دون غيرهم.

 

 

 

2- الحريات العامة فرنسا:

أ- إعلان حقوق الإنسان و المواطنة 26/08/1789:

يعتبر عملا تاريخيا جسد من خلاله رجال الثورة الفرنسية بصورة فعلية حقوق الإنسان و حرياته الاساسية ، بحيث أكد على حرية الإنسان وفقا لمباديء الحقوق الطبيعية ، وقد تم وضع هذا الإعلان في مقدمة الدستور الفرنسي و تضمن 17 مادة نصت على حقوق الإنسان وحرياته و على أصول النظرية الدستورية الحديثة كالسيادة القومية ، و مبدأ الفصل بين السلطات...

ب-الإعلان الثاني: 24/06/1793: جائت في مقدمة الدستور واحتوت على 35 مادة ، تضمنت مجموعة من الحقوق الخاصة بقطاع العمل و العمال ، والحقوق الإجتماعية و الإقتصادية.

ج- إعلان حقوق وواجبات الإنسان و المواطن 22/08/1795 :

إحتوى على قسمين الأول به 22 مادة خاصة بحقوق الإنسان و المواطن ،و الثاني به 09 مواد تحدد واجبات الفرد إتجاه المجتمع و العائلة و الملكية الشخصية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحاضــــــــــــــرة الثانيــــــــــــــــــة:

المبحث الثاني/ مضمون الحريات العامة

من الضروري و قبل دراسة أنواع الحريات العامة و تصنيفاتها الفقهية أن نتكلم عن الحقوق الاساسية المرتبطة إرتباطا لصيقا بالحريات العامة من حيث الوجود أو العدم ،أي بمعنى آخر أنها إذا وجدت هذه الحقوق ترتب عنها وجود الحريات، و إذا إنعدم وجودها يعني إنعدام هذه الحريات.

فما هي هذه الحقوق الأساسية التي تعتبر واجبة لممارسة الحريات؟

المطلب الأول/المبادئ العامة للحريات العامة

رغم إختلاف فقهاء القانون الدستوري على تحديد هذه الحقوق بشكل عام إلا أن الأغلبية يتفقون على أنها تنقسم إلى ثلاث حقوق أساسية هي:

- الحق في المساواة

- الحق في الأمن و السلامة

- الحق في الملكية

الفرع الأول/ الحق في المساواة :

إن هذا الحق يعتبر مبدأ عالميا نادت به كل المواثيق الدولية و الدساتير و أقرته الشريعة الإسلامية السمحاء في الكثير من النصوص القرآنية كقوله تعالى " إنما المؤمنون إخوة " و الأحاديث النبوية كقول الرسول صلى الله عليه وسلم " الناس سواسية كأسنان المشط" ، وقوله " لا فرق بين أبيض و أسود و أعجمي و عربي إلا بالتقوى " ، وقد جائت في إعلان حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي سنة 1789 في مادته الأولى " يولد الأفراد ويبقون أحرارا و متساوون في الحقوق ولا تكون الفروق الإجتماعية مبنية إلا على المصلحة العامة"

كما نص عليها المشرع الجزائري في المادة 37 من الدستور " كل المواطنين سواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية متساوية ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي او إجتماعي.

المادة 35:" تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين و المواطنات في الحقوق و الواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان و تحول دون مشاركة الجميع الفاعلية في الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية ".

المادة 67: "يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام و الوظائف في الدولة بإستثناء المهام والوظائف ذات الصلة بالسيادة والامن الوطنيين يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم "

و بناءا على هذه النصوص الدستورية المستمدة أساسا من المواثيق و العهود الدولية ، نجد أن مبدأ المساواة أصبح مبدءا دستوريا مهما لحياة المجتمع الحر.

ومبدأ المساواة من خلال النصوص القانونية الدستورية المذكورة آنفا ، نجد أنها تشمل المساواة الحقيقية ؟ و المساواة القانونية؟

أولا/ المساواة الحقيقية:

هي بكل بساطة المساواة بين أفراد المجتمع من الناحية الإجتماعية و الإقتصادية و خاصة فيما يتعلق بالفروق الإجتماعية و ما كان يعرف بنظام الطبقية  ، وهذا ما تسعى إليه المواثيق الدولية و الدساتير ، إلا أنه و نظرا لطبيعة الأنظمة الإقتصادية الحديثة و خاصة الرأسمالية منها، فإن تحقيق هذا المبدأ بصورة واقعية يكون صعبا جدا مما جعل هذه الدول تشرع أنظمة قانونية للتخفيف من حدة هذه الظروف كقانون التأمينات الإجتماعية و قانون التقاعد لحماية الفئات الضعيفة والهشة.

ثانيا/ المساواة القانونية:

ترتكز هذه المساواة في عدالة و نظرة المشرع القانونية عند إصداره لأي قانون ، فيجب أن لا يفرق بين أفراد المجتمع في إطار المواطنة المشتركة و يؤكد على المبادئ التالية:

- مبدأ المساواة السياسية .

- مبدا المساواة بين الجنسين.

- مبدأ المساواةفي تقلد الوظائف العامة.

- مبدأ المساواة أمام الخدمات العامة.

 

الفرع الثاني/ الحق في الأمن و السلامة:

يعتبر من أهم الحقوق الذي تستند عليه حرية الفرد داخل المجتمع ، ويقصد به حق الإنسان في الحماية القانونية لجسمه وبدنه و حياته من أجل إستمراريته و دوامه ككائن حي خلال مدة عمره التي يعيشها.

وحسب دراستنا للتأثيرات السياسية عل نظام الحريات العامة ،وجدنا أن الحق في الأمن و السلامة قد نص عليه إعلان الحقوق في إنجلترا لسنة  المتعلق بإجراءات توقيف الأشخاص و كيفية محاكمتهم و مسؤولية القضاء في ذلك.

كما نص إعلان حقوق الإنسان و المواطن بفرنسا سنة 1789 في مادته الثانية " الهدف لكل مجتمع سياسي إنما هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية ... و هذه الحقوق هي الحرية و الملكية و السلامة و الحق في مقاومة الطغيان.

كما نصت المادة 44 منه " لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها هذا القانون .

ولقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  لسنة 1948 على هذا الحق و خاصة في المواد : 3، 4 ، 8 ، 9 ، 11 ، إذ تنص المادة 03 " لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و سلامة شخصه " و هذا ما أخذ به الدستور الجزائري في المادة 39 منه " يعاقب  القانون على  التعذيب وعلى المعاملات القاسية واللا انسانية أوالمهنية والاتجار .

 وتنص المادة  04 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  أنه" لا يجوز إسترقاق أو إستعباد أي شخص ، ويحضر الإسترقاق و تجارة الرقيق بكافة أوضاعها"

والمادة 08" منه أن لكل شخص الحق في ان يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها إعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون"

المادة 09 " لا يجوز القبض على أي إنسان او حجزه أو نفيه تعسفا"

 وقد نصت المادة 44 من الدستور الجزائري على أنه " لا يتابع احد ولا يوقف او يحجز إلا ضحن الشروط المحددة بالقانون و طبقا للأشكال التي نص عليها.

 وتنص المادة 11 منه " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها كل الضمانات الضرورية للدفاع عنها"

 وهذا ما أقره المشرع الجزائري في المادة 41 من الدستور " كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية إدانته في إطار محاكمة عادلة.

وتنص المادة 11 فقرة 2 " لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل او الإمتناع عن اداء عمل ، إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الإرتكاب ، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت إرتكاب الجريمة"

 وهذا ما نصت عليه المادة 43 من الدستور: "لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل إرتكاب الفعل المجرم"

و سوف نتطرق لهذا الموضوع بالتدقيق و التفصيل عند دراسة بعض أنواع الحريات العامة و حمايتها الجزائية في القانون الجزائري.

فالحق في الأمن و السلامة يعتبر حقا طبيعيا لصيقا بالإنسان، لما له من ضرورة جوهرية في وجوده و إستمرارية حياته  ، وهذا ما جعل المواثيق الدولية و الدساتير تعطيه كل هذه القيمة و تفرض له حماية فعلية في قوانينها حتى تضمن له الإحترام و التطبيق.

الفرع الثالث/ حق الملكية:

هو حق طبيعي للإنسان يستمد من خلاله حريته في التصرف في أملاكه الخاصة، سواء أكانت مادية (عقارية ، منقولة) أو معنوية (الملكية الفكرية)في إطار القانون.

وقد إرتبطت بالنظرية الفردية المطلقة التي نادى بها الفيلسوف إسمان و هوريو ، كما عرفها بعض الفلاسفة على أساس أنها وظيفة إجتماعية تسعى لتحقيق غايتها و هي خدمة المصلحة العامة للمجتمع  ولقد نص عليها إعلان حقوق الإنسان و المواطن لسنة 1789 ، وخاصة ما جاء في المادة 02 منه "الملكية هي حق طبيعي غير قابل للتقادم"

 

 

وحددت المادة 17 منه أن حق الفرد في الملكية لا يمكن إنتهاكه أو إنتزاعه إلا لضرورة المصلحة العامة     ( المنفعة العامة) المشروعة مع التعويض العادل.

وحق الملكية قد يتمتع به الفرد بشكل فردي أو بشكل جماعي، وقد تطور هذا الحق إلى المرأة بحيث أصبح لها الحرية في تسيير ممتلكاتها و التصرف فيها و الحق في الميراث.

ولقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 على هذا الحق من خلال نص المادة 17 منه :

"لكل فرد حق التملك بمفرده أو بالإشتراك مع غيره ، لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا"

كما نلاحظ أن حق الملكية يتسع مجاله العملي في النظام الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية الإقتصادية و التجارية ،و يضيق مجاله في النظام الإشتراكي القائم على الإقتصاد المقيد من قبل الدولة.

وبالرجوع إلى الدستور الجزائري نجد أنه قد نص على حق الملكية من خلال المادة 60 " الملكية الخاصة مضمونة ،لا تنزع الملكية إلا في إطار القانون ، وبتعويض عادل ومنصف".

وأحال موضوع الملكية و انواعها و نظامها بشكل دقيق و مفصل إلى  القانون المدني في الباب المتعلق بحق الملكية ،و خصص لها المواد من 674- 883.