دكتوراه

كان من الضروري تطبيق مبدأ اساسي من مبادئ الإقتصاد الحر، وهو مبدأ تحرير الاسعار وترك تحديدها وفقا لقواعد السوق،فتدخل المشرع بذلك سنة 1989 بموجب إصدارقانون 89-12 المؤرخ في 05 جويلية 1989 المتعلق بالأسعار،الذي حدد شروط تكوين أسعار السلع والخدمات والقواعد العامة لتسيير الأسواق و آليات التنظيم الإقتصادي ،ومهد لصدورقانون المنافسة.

واصل المشرع الجزائري إصلاحاته بخوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية وإزالة الإحتكارات العمومية ،وفي إطار السياق الإقتصادي المتميز بإقرار مبادئ المنافسة بفكر ليبرالي بشكل أكثر، صدر أول قانون للمنافسة بتاريخ 25 جانفي 1995 بموجب الأمر 95-06  المتعلق بالمنافسة (الملغى)،الذي جاء لوضع قواعد وأسس قانون المنافسة بدل التشريع القديم الخاص بالأسعار ، بحيث نصت المادة الأولى منه على تنظيم وترقية المنافسة  وإعترف صراحة من خلاله بمبدأ المنافسة الحرة بطريقة مباشرة في الجزائر،ليتم تكريسها دستوريا سنة 1996 بموجب المادة 37 والتي تنص على أن:" حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون" وأكدت ذلك المادة 43 من التعديل الدستوري لسنة 2016 وكذا بالتعديل الدستوري الأخير بالمادة 61 منه ،من خلال الإعتراف بحرية التجارة و الإستثمار و المقاولة من جهة ، وعلى تكفل الدولة بضبط السوق وحماية القانون لحقوق المستهلكين من جهة أخرى.

ونتيجة التطورات السريعة لتطبيق فكرة الملائمة الإقتصادية التي لابد أن تتماشى والنقلة النوعية لنمط نمو الإقتصاد الوطني،أصبحت الدولة لا تتدخل إلا لتحديد المقاييس القانونية من خلال وضع قواعد اللعبة التنافسية ، وحماية مبادئ المنافسة لخلق توازن في السوق ، فكشف الامر 95-06 عن العديد من الثغرات و النقائص و غموض في تفسير ونصوصه ، ومن هنا اقتضت الضرورة على إصدار تشريع خاص بالمنافسة يتلائم متطلبات السوق وبعد مرورو ثمانية سنوات ألغي ذلك النص بموجب الأمر 03-03 ،الذي جاء ليتيح مجالا أوسع للمنافسة بتنظيم قواعد حمايته عن طريق إنشاء مجلس المنافسة كهيئة إدارية ، وفي هذا الإطار يقول الأستاذ Hubrecht"إن السوق يمكن ان تهدم نفسها إذا لم تقدم لها السلطة العامة الإطار القانوني ،أي أن النظام الإقتصادي للسوق يتطلب تنظيما قانونيا لضمان حماية المنافسة من الممارسات المنافية لها".

وإن كان نظام السوق يهدف إلى تحقيق المصالح الخاصة والمباشرة للمتعامليين الإقتصاديين من جهة وتحقيق المصالح العامة من جهة أخرى ،نجد أن الدولة تبحث عن خلق التوازن بين الحرية التجارية وضبط المنافسة من أجل ترشيد سياسة الدولة في مختلف الميادين عن طريق إحداث هيئات إدارية مستقلة تمارس مهامها باسم ولحساب الدولة.

إن فكرة البنوك الإسلامية لم تكن وليدة الصدفة وإنما نتيجة مجهودات ودراسات عديدة لفئة عايشت الإقتصاد وعايشته بكل أزماته، فأيقنت أنه لا سبيل للخروج من هذا الواقع المرير إلا بإحداث تغيير جذري، يرمي إلى إصلاحات أساسية تتغلغل في عمق المشاكل وتعالج العلل الإقتصادية من جذورها.

     وتفادياً للتعامل بالربا وحتى لا يؤدي بالمجتمع إلى المزيد من البؤس، وتعميق الفوارق الطبقية و عزل المعاملات المالية عن الأخلاق الإسلامية الرشيدة، وتكريس مبدأ الأنانية لدى الأغنياء ومشاعر الحرمان لدى الفقراء، أدى ذلك إلى الإسراع في إنشاء البنوك الإسلامية.

     وبناء على ذلك فرضت فكرة البنوك الإسلامية نفسها كبديل شرعي للبنوك التقليدية الربوية القائمة، وجسدت بذلك نموذجاً يقتدى به لفائدة المجتمعات الإسلامية والعالم أجمع.

     وفي الجزائر كانت بداية تجربة الصيرفة الإسلامية بتأسيس بنك البركة الجزائري، الذي يعد أول بنك إسلامي مشترك بين القطاعين العام والخاص، ونموذجاً للبنوك الإسلامية في الجزائر، والذي يراعي في تعاملاته المبادئ الإسلامية.

    وعليه تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال النقاط التالية :

·       تمكن البنوك الإسلامية من تحقيق نمو سريع ومتزايد، كما تمكنت من إشعال فتيل المنافسة بين البنوك العالمية لإفتتاح نوافذ متوافقة مع الشريعة، وهذا بفضل منتجاتها وخدماتها المتميزة، التي أصبحت تستخدم في البنوك التقليدية.

·       مساهمة المنتجات الإسلامية في تحسين تنافسية البنوك؛ من خلال إعتبار هذه الأخيرة ملاذاً أمناً في ظل إشتداد الأزمات لتجنبها أساليب المضاربات، كما تعتمد هذه الأخيرة على الإبداع والتطوير؛ لأن ذلك من عوامل الديمومة والبقاء في أسواق مفتوحة وحرة تشهد تنافساً حاداً فيما بينها وبين البنوك الأخرى، وهذا سيسهم في نمو مستدام للقطاع البنكي الإسلامي ككل، وينعكس على استدامة المؤسسة المالية الإسلامية.

حيث تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية :

·       التعرف على البنوك الإسلامية والخصائص التي تميزها عن البنوك التقليدية.

·       إظهار أهلية التعامل مع البنوك الإسلامية في بيئة يتواجد بها عدد كثير من المسلمين.

·       معرفة قدرة البنوك الإسلامية على مواجهة نظيرتها التقليدية.

العمل على تنظيم و تأطير جوانب البنوك الاسلامية و تعريف طلبة الدكتوراه بها