فئة مخصصة لطلبة الدكتوراه

كان من الضروري تطبيق مبدأ اساسي من مبادئ الإقتصاد الحر، وهو مبدأ تحرير الاسعار وترك تحديدها وفقا لقواعد السوق،فتدخل المشرع بذلك سنة 1989 بموجب إصدارقانون 89-12 المؤرخ في 05 جويلية 1989 المتعلق بالأسعار،الذي حدد شروط تكوين أسعار السلع والخدمات والقواعد العامة لتسيير الأسواق و آليات التنظيم الإقتصادي ،ومهد لصدورقانون المنافسة.

واصل المشرع الجزائري إصلاحاته بخوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية وإزالة الإحتكارات العمومية ،وفي إطار السياق الإقتصادي المتميز بإقرار مبادئ المنافسة بفكر ليبرالي بشكل أكثر، صدر أول قانون للمنافسة بتاريخ 25 جانفي 1995 بموجب الأمر 95-06  المتعلق بالمنافسة (الملغى)،الذي جاء لوضع قواعد وأسس قانون المنافسة بدل التشريع القديم الخاص بالأسعار ، بحيث نصت المادة الأولى منه على تنظيم وترقية المنافسة  وإعترف صراحة من خلاله بمبدأ المنافسة الحرة بطريقة مباشرة في الجزائر،ليتم تكريسها دستوريا سنة 1996 بموجب المادة 37 والتي تنص على أن:" حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون" وأكدت ذلك المادة 43 من التعديل الدستوري لسنة 2016 وكذا بالتعديل الدستوري الأخير بالمادة 61 منه ،من خلال الإعتراف بحرية التجارة و الإستثمار و المقاولة من جهة ، وعلى تكفل الدولة بضبط السوق وحماية القانون لحقوق المستهلكين من جهة أخرى.

ونتيجة التطورات السريعة لتطبيق فكرة الملائمة الإقتصادية التي لابد أن تتماشى والنقلة النوعية لنمط نمو الإقتصاد الوطني،أصبحت الدولة لا تتدخل إلا لتحديد المقاييس القانونية من خلال وضع قواعد اللعبة التنافسية ، وحماية مبادئ المنافسة لخلق توازن في السوق ، فكشف الامر 95-06 عن العديد من الثغرات و النقائص و غموض في تفسير ونصوصه ، ومن هنا اقتضت الضرورة على إصدار تشريع خاص بالمنافسة يتلائم متطلبات السوق وبعد مرورو ثمانية سنوات ألغي ذلك النص بموجب الأمر 03-03 ،الذي جاء ليتيح مجالا أوسع للمنافسة بتنظيم قواعد حمايته عن طريق إنشاء مجلس المنافسة كهيئة إدارية ، وفي هذا الإطار يقول الأستاذ Hubrecht"إن السوق يمكن ان تهدم نفسها إذا لم تقدم لها السلطة العامة الإطار القانوني ،أي أن النظام الإقتصادي للسوق يتطلب تنظيما قانونيا لضمان حماية المنافسة من الممارسات المنافية لها".

وإن كان نظام السوق يهدف إلى تحقيق المصالح الخاصة والمباشرة للمتعامليين الإقتصاديين من جهة وتحقيق المصالح العامة من جهة أخرى ،نجد أن الدولة تبحث عن خلق التوازن بين الحرية التجارية وضبط المنافسة من أجل ترشيد سياسة الدولة في مختلف الميادين عن طريق إحداث هيئات إدارية مستقلة تمارس مهامها باسم ولحساب الدولة.

إن موضوع آليات ضبط قواعد المنافسة في التشريع الجزائري،يندرج ضمن المواضيع المتعلقة بمقياس المنافسة المخصص لفرع قانون الأعمال الذي يحتوي على تحديد قواعد اللعبة التنافسية حماية للسوق  ،وهذا الأخير بحاجة إلى آليات التسيير الفعال في ضبط المنافسة الحرة ، ولذلك إرتأت السلطة الإقتصادية في الدولة إلى عصرنة الاحكام التي تضبط حرية المنافسة ، والتي تستجيب لمتطلبات السوق ، بإصدار الامر 03-03 المعدل و المتمم و الساري المفعول

إن التاريخ هو المجال الأوحد من الدراسات الذي لا يبدأ من البداية وبناءا على ذلك فإن الصيرفة التي هي من أكثر أشكال التجارة تخصصا ظهرت كما التجارة مع ظهور وتطور  الحضارات السابقة، لكن الأمر المستعصي هو تحديد هذه العمليات المصرفية أو إعطاء سرد غير منقطع عن تطورها بما تم اكتشافه حتما من وثائق مهما كان نوعها؛ لذا نجد أن معظم الاقتصاديين يصرون على أن  الصيرفة إيطالية المولد لأن اصطلاح بنك مأخوذة من الكلمة الإيطالية ''بانكو'' والتي تعني الطاولة أو المقعد الذي كان الصيارفة الإيطاليون يعرضون عليها عملاتهم المختلفة ، وبالتالي اعتبر الصرف وسيلة عصرية ذات أصل حديث، ولكن مع إلقاء نظرة متفحصة على الوثائق التاريخية المالية المتبقية تنقض فكرة الحداثة وتتبدد وهذا ما سنوضحه في هذا المبحث من خلال استعراض نشأة وتطور الصيرفة في الحضارات القديمة ثم في الحضارة الإسلامية مرورا بنشأة النظام البنكي في إيطاليا بعد القرن 12 للميلاد لنصل في الأخير للنظام البنكي الجزائري وما مر به من مراحل تاريخية

و باللأخص أن أحكام قانون النقد و القرض لها دور كبير و فعال في التنمية الإقتصادية و المالية لماى لدور قانون النقد و القرض 90-10 الاهمية البالغة في التنمية الإقتصادية و لما لطلبة الدكتوراته في اهمية في دراسة أحكام هذا الموضوع

إن فكرة البنوك الإسلامية لم تكن وليدة الصدفة وإنما نتيجة مجهودات ودراسات عديدة لفئة عايشت الإقتصاد وعايشته بكل أزماته، فأيقنت أنه لا سبيل للخروج من هذا الواقع المرير إلا بإحداث تغيير جذري، يرمي إلى إصلاحات أساسية تتغلغل في عمق المشاكل وتعالج العلل الإقتصادية من جذورها.

     وتفادياً للتعامل بالربا وحتى لا يؤدي بالمجتمع إلى المزيد من البؤس، وتعميق الفوارق الطبقية و عزل المعاملات المالية عن الأخلاق الإسلامية الرشيدة، وتكريس مبدأ الأنانية لدى الأغنياء ومشاعر الحرمان لدى الفقراء، أدى ذلك إلى الإسراع في إنشاء البنوك الإسلامية.

     وبناء على ذلك فرضت فكرة البنوك الإسلامية نفسها كبديل شرعي للبنوك التقليدية الربوية القائمة، وجسدت بذلك نموذجاً يقتدى به لفائدة المجتمعات الإسلامية والعالم أجمع.

     وفي الجزائر كانت بداية تجربة الصيرفة الإسلامية بتأسيس بنك البركة الجزائري، الذي يعد أول بنك إسلامي مشترك بين القطاعين العام والخاص، ونموذجاً للبنوك الإسلامية في الجزائر، والذي يراعي في تعاملاته المبادئ الإسلامية.

    وعليه تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال النقاط التالية :

·       تمكن البنوك الإسلامية من تحقيق نمو سريع ومتزايد، كما تمكنت من إشعال فتيل المنافسة بين البنوك العالمية لإفتتاح نوافذ متوافقة مع الشريعة، وهذا بفضل منتجاتها وخدماتها المتميزة، التي أصبحت تستخدم في البنوك التقليدية.

·       مساهمة المنتجات الإسلامية في تحسين تنافسية البنوك؛ من خلال إعتبار هذه الأخيرة ملاذاً أمناً في ظل إشتداد الأزمات لتجنبها أساليب المضاربات، كما تعتمد هذه الأخيرة على الإبداع والتطوير؛ لأن ذلك من عوامل الديمومة والبقاء في أسواق مفتوحة وحرة تشهد تنافساً حاداً فيما بينها وبين البنوك الأخرى، وهذا سيسهم في نمو مستدام للقطاع البنكي الإسلامي ككل، وينعكس على استدامة المؤسسة المالية الإسلامية.

حيث تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية :

·       التعرف على البنوك الإسلامية والخصائص التي تميزها عن البنوك التقليدية.

·       إظهار أهلية التعامل مع البنوك الإسلامية في بيئة يتواجد بها عدد كثير من المسلمين.

·       معرفة قدرة البنوك الإسلامية على مواجهة نظيرتها التقليدية.

تبيان أثر بنك البركة الجزائري على النشاط البنكي في الجزائر

العمل على تنظيم و تأطير جوانب البنوك الاسلامية و تعريف طلبة الدكتوراه بها 

       تعتبر المراجع والمصادر دعامة أساسية في البحث العلمي و أهم منطلقاته و بدون المراجع والمصادر لا يمكن إعداد بحث علمي موثق وممنهج، فمن خلالها يتم إثراء البحث العلمي بالمعلومات والأفكار التي تساعد الباحث في إعداد بحث علمي متكامل ومتميز عن باقي الأبحاث و الدراسات العلمية الأخرى.

       ويهدف في هذا المقياس على وجه الخصوص تعليم وتدريب طلبة الدكتوراه على مختلف طرق التوثيق في البحث العلمي حيث نركز على الضوابط المنهجية والشكلية لاخراج البحوث العلمية، وكذا التأكيد على ضرورة احترام الشروط والطرق المتبعة في توثيق مصادر المعلومات(عند اعداد الرسائل الجامعية)، وقد تم تقسيم هذا المقياس إلى:

المحور الأول: وظيفة الهامش في البحث العلمي.

المحور الرابع: أهمية المصادر والمراجع في البحث العلمي.


نتناول في هذا المقياس مختلف الاجراءات المنهجية المتبعة في اعداد الرسائل العلمية، حيث نتطرق لمختلف مراحل اعداد البحث العلمي كما نركز على الضوابط الشكلية لاخراج البحوث العلمية وقد تم تقسيم هذا المقياس إلى مجموعة من المحاور هي: 
المحور الأول: مدخل مفاهيمي لعلاقة المنهجية بالبحث العلمي
المحور الثاني مراحل اهداد البحث العلمي بدء من العنوان إلى الاخراج النهائي للبحث
المحور الثالث منهجية اعداد مقدمة البحث العلمي
المحور الرابع: منهجية اعداد خاتمة البحث العلمي
وقد تم الاعتماد في وسائل التدريس على مختلف المراجع العلمية والوسائط الالكترونية المتعلقة بالموضوع  
نتناول في هذا المقياس مختلف الاجراءات المنهجية المتبعة في اعداد الرسائل العلمية، حيث نتطرق لمختلف مراحل اعداد البحث العلمي كما نركز على الضوابط الشكلية لاخراج البحوث العلمية وقد تم تقسيم هذا المقياس إلى مجموعة من المحاور هي: 
المحور الأول: مدخل مفاهيمي لعلاقة المنهجية بالبحث العلمي
المحور الثاني مراحل اهداد البحث العلمي بدء من العنوان إلى الاخراج النهائي للبحث
المحور الثالث منهجية اعداد مقدمة البحث العلمي
المحور الرابع: منهجية اعداد خاتمة البحث العلمي
وقد تم الاعتماد في وسائل التدريس على مختلف المراجع العلمية والوسائط الالكترونية المتعلقة بالموضوع  

مقياس منهجية اعداد مقال علمي يعتبر من قبيل الدروس الموجه لطلبة الدكتوراه الطور الثالث، وهي دروس الدعم والمنهجة مقررة وفق برنامج التكوين المعتمد وتعتمد هذه ادروس اساسا على؛ 

أنه يهدف البحث العلمي إلى إكتشاف الحقائق أو المساهمة في حل مشكلة مطروحة متعلقة بظاهرة معينة من خلال دراسة الظاهرة و ما يتعلق بها باستخدام منهج علمي معين، وعادة ما تنشر نتيجة هذه الأبحاث في شكل مقال،و هو الموضوع الذي سنتناوله في هذه البطاقة التقنية . - شروط كتابة المقال العلمي: عندما يهمّ الباحث بكتابة مقال علمي عليه أن يقدم ثمرة بحثه بشكل واضح ومنسجم، وأن يخطط لذلك من خلال تحديد النقاط الرئيسية للمقال، وأن يدرك ما تعنيه النتائج التي توصل إليها، وما تعلم من خلال مسيرة بحثه، وماذا أضاف من نتائج واكتشافات؟. ومن نافلة القول التأكيد على ضرورة أن يكون المقال العلمي الذي يعرض نتائج البحث النظري (الأساسي) أو التطبيقي (ميداني، أو وثائقي، أو مخبري)، يضيف شيئا جديدا للمعرفة العلمية، ولا يكتفي فقط بعرض المفاهيم والقضايا النظرية، وتقديم معلومات وتوضيحات لا تختلف عن تلك التي تقدم للطلاب على شكل مطبوعات وملخصات. ويتعين على الباحث أيضا أن يعلم بأنه لا يقدم مقاله للمختصين وطلبة العلم فقط، فقد يطلع المحامي على مقال عالم النفس، وهكذا، وقد يصل المقال إلى جمهور عريض ليستفيد منه، ولذلك يجب أن نتجنب بعض الصيغ اللغوية الغامضة والأساليب المعقدة، التي قد يستعملها المبتدئ اعتقادا منه بأن ذلك يزيد من قيمة مقاله ويُظهر قوته وتمكنه. فلا يجب أن نغرق القارئ بالألفاظ الغريبة والجمل الغامضة، فيرتبك، ويمتنع عن الاستفادة "فهدفك أن يصل جهدك العلمي، وما أسفر عنه من نتائج، إلى كل من يرغب فيه، فهذا هو الدافع الذي يجب أن يقود خطواتك في كل مراحل الكتابة. وإذا كان المقال جماعيا، من إعداد باحثين أو أكثر، يجب تحديد الأدوار، ويجب أن يساهم كل واحد في الكتابة والتصحيح، ولكن الكاتب الأول هو المسؤول عن الورقة العلمية، فهو الذي يخطط العمل، ويضع النتائج أمام المشاركين معه في المقال للنظر والحكم. ومن الشروط الواجب توفرها أن يلتزم بالهيكل العام أو العناصر البنائية للمقال، إضافة إلى الملخص، والمراجع