السداسي الاول

مواضيع مقياس تقنيات الإعلام والاتصال، أعمال موجهة.

       يهدف في هذا السداسي على وجه الخصوص الى عرض أبرز مكونات تكنولوجيا الإعلام والاتصال السلكية واللاسلكية، وكذا إلمام وتمكين الطلبة من معرفة أهم وسائل الاتصال الحديثة ودورها في التنمية، مع تعليم وتدريب الطلبة كذلك على أهم تطبيقاتها العملية الحديثة نظرا لأهميتها في مجال عمل خريج القانون.

     وعليه، سنحاول في هذا المقياس تقديم منهجية واضحة المعالم لتطبيق تكنولوجيا الإعلام والاتصال الجديدة، من خلال إبراز بعض الجوانب والتقنيات المتعلقة بها، وذلك وفق المحاور التالية:

1.     مدخل مفاهيمي لتكنولوجيا الإعلام والاتصال.

2.     تكنولوجيا الاتصال عن بعد.

3.     تطبيقات الاتصال الإداري في الإدارة العمومية.

4.     بعض التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال.

5.     تكنولوجيا الحاسبات الالكترونية.

6.     تكنولوجيا الانترنت والانترانت والاكسترانت.

7.     تكنولوجيا الهاتف النقال والبريد الالكتروني.

8.     استعمال التقنيات الحديثة في مجال التوثيق الإداري (الأرشيف الالكتروني).

9.     الصعوبات أو المعوقات التي تحد من تطبيق تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

10.  بعض أثار تقنيات الإعلام والاتصال ومخاطرها.

محتوى مقياس التحرير الإداري، أعمال موجهة.

       يهدف في هذا السداسي على وجه الخصوص إلى تمكين الطلبة من معرفة القواعد العامة المتعلقة بالتحرير الإداري، مع تعليم وتدريب الطلبة كذلك على كيفية تحرير الوثائق الإدارية على اختلاف أنواعها (وثائق التبليغ، وثائق السرد والوصف والتحليل، الوثائق التفسيرية، النصوص التشريعية والتنظيمية..) نظرا لأهميتها في مجال عمل خريج القانون.

     وعليه، سنحاول في هذا المقياس تقديم منهجية واضحة المعالم لتحرير المراسلات والوثائق الإدارية، من خلال إبراز بعض الجوانب والتقنيات المعتمدة في التحرير الإداري، وذلك وفق المحاور التالية:

المحور الأول: مفهوم التحرير الإداري وضوابطه الأساسية.

×     تعريف التحرير الإداري، أنواعه وأهميته.

×     الضوابط الأساسية للتحرير الإداري.

×     صيغ الكتابة أو التعبير الإداري.

المحور الثاني: التعريف بأهم الوثائق الإدارية وتقنيات صياغتها.

×     القرار الإداري وكيفية صياغته.

×     تحرير المحاضر والمذكرات.

×     الرسائل الإدارية وجداول الإرسال.

×     التقرير والإعلان.

×     المنشور والتعليمة.

محتوى المادة

علاقة علم النفس و القانون

ندخل اعلم النفس الجناىي

تصنيف المجرمين و الجرائم

بعض أشكال انحراف السلوك

الدراسة النفسية للعملية الجنائية

الاضطرابات النفسية وعلاقتها في المسؤولية الجنائية 

الخدمات النفسية و علاقاتها بالمسؤولية الجنائية

 المنظور الاسلامي للسلوك الاجرامي

أن الهدف المنشود من هذه المحاضرات هو تمكين طالب الماستر 1 تخصص قانون جنائي و علوم جنائية من معرفة أساليب البحث و التحري الخاصة عن الجريمة ’ و المتمثلة في جمع ألأدلة للوصول إلي الحقيقة وفقا لما هو موضح في قانون الإجراءات الجزائية في مرحلة البحث و التحري و المنصوص عليها في المواد 65 مكرر 5 الي 65 مكرر 18فضلا علي ورود بعض الإجراءات الخاصة المرتبطة بالاستدلال في قوانين إجرائية أو موضوعية خاصة .

كما تهدف هذه المحاضرات إلي معرفة و تحديد الجهة القضائية التي تختص بالبحث و التحري ولاسيما دور وكيل الجمهورية و مهام الضبطية القضائية في انجاز هذه المرحلة و ينصب المقياس حول أساليب البحث و التحري المستحدثة كاعتراض المراسلات و وتسجيل الأصوات و التقاط الصورو التسرب و المراقبة و التي وردت في التعديل رقم 06/22 المؤرخ في : 20/12/2006 من قانون الإجراءات الجزائية .

 إن تطبيق هذه الأساليب  يثير مسالة هامة و هي مدي تعارض هذه الإجراءات مع قرينة البراءة فضلا علي مساسها بحرية و حقوق المشتبه فيه الذي تتخذ ضده هذه الإجراءات .

و تشمل محاور هذا المقياس علي مايلي :

 المحاضرة الأولي : مفهوم البحث و التحري عن الجريمة .

أ/ تعريف البحث و التحري

ب/ شروط البحث و التحري

ج / أهمية البحث و التحري

المحاضرة الثانية : خصائص مرحلة البحث و التحري

1/ إنها مرحلة شبه قضائية

2/ خضوع مرحلة الاستدلال الي مبدأ المشروعية الإجرائية .

3/ اعتماد مرحلة الاستدلال علي السرية .

4/ ضرورة التقيد بضوابط ألاختصاص الموضوعي و المكاني .

5/ اعتماد مرحلة البحث و التحري علي العلم الحديث

6/ اعتبار مرحلة البحث و التحري مرحلة تمهيدية للدعوي العمومية .

 المحاضرة الثالثة : اختصاصات الجهة القضائية بالبحث و التحري

أ/ اختصاص الضبطية القضائية.

ب/ دور وكيل الجمهورية بإجراءات البحث و التحري .

المحاضرة الرابعة : إجراءات البحث و التحري المستحدثة عن الجريمة

1/ التسرب.

2 / التقاط الصور و تسجيل الأصوات

3/ المراقبة

4/ مدي مشروعية هذه الأساليب الخاصة .

المبحث الأول / مدخل إلي الإثبات الجزائي و تناولها فيه المقصود بالإثبات في المواد الجزائية وأهمية الإثباتالجزائي  ثم الفرق بين الإثبات الجزائي و الإثباتالمدني ، و تطرقنا أيضا ألي الجهة التي تقوم بجمع الدليل .

المبحث الثاني / النظم الإجرائية المختلفة و موقف المشرع الجزائري .و فيه تناول النظام الإجرائي الإتهامي مبرزين مزاياه و عيوبه ثم النظام التنقيبي و النظام المختلط و أخيرا موقف المشرع الجزائري من هذه النظم وأي نظام أخذ به

المبحث الثالث / القواعد العامة في الإثبات الجزائي من حيث الوقوف علي المبادئ التي تحكم عملية الإثبات الجزائي و هي قاعدة حريةالإثبات و كيفية تطبيقها و مضمونها و الاستثناءات الواردة عليها ثم قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم ، و تطرقنا إلي قاعدة الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي و مبرراتها كما شملت الدراسة في هذا المحور يقينية الدليل و مشروعية الدليل الجزائي و الجزاء الذي يترتب علي مخالفته .

المبحثالرابع / عبء الإثبات في المواد الجزائية و فيه حددنا علي من يقع عبء الإثبات و ما هي الاستثناءات الواردة عليه وهيإثبات الدفوع التي يتمسك بها المتهم ووسائل الدفاع ألتيألزمه القانون بإثبات توافرها .

مفهوم المتهم:
-5 تعريف المتهم.
-2 تمييز المتهم عن غيره.
-. تطور المركز القانوني للمتهم.
- قرينة البراءة أساس لضمانات المتهم:
-5 مفهوم قرينة البراءة.
-2 قرينة البراءة ومبدأ الشرعية الاجرائية.
-. نتائج قرينة البراءة.
- ضمانات المتهم أثناء مختلف المراحل الاجرائية:
-5 ضمانات المشتبه فيه)مرحلة البحث والتحري ضمانة في حد ذاتها للمشتبه فيه الضمانات الخاصة بالمشتبه -
فيه(.
-2 ضمانات المتهم أمام النيابة العامة)ضمان حق المتهم في عدم اثبات براءته ضمان حقوق المتهم عند تحريك -
الدعوى العمومية(.
-. ضمانات المتهم أمام قاضي التحقيق)الضمانات العامة المتعلقة بهيئة التحقيق الضمانات الخاصة بالمتهم -
ذاته(.