تقنيات اعداد البحوث العلمية
نتناول في هذا المقياس تقنيات اعداد البحوث العلمية وذلك بالتطرق الى كل مراحل البحث العلمي مع بيان خصوصية كل مرحلة، بلإضافة إلى معرفة كل الشروط الشكلية الواجب مراعاتها عند اعداد مذكرة بحث علمي.
عقود التبرعات
قضاء الأحداث
المحاضرة الأولى مقياس قضاء الأحداث
مقدمة:
لقد أحاط المشرع الجزائري الطفل بحماية قانونية متميزة وجد خاصة كباقي التشريعات الأجنبية الأخرى ،مستمدا ذلك من أحكام الشريعة الإسلامية، و الإتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الطفل،وأضفى عليه الطابع الدستوري لتأكيد الأهمية التي يكتسيها المركز القانوني للطفل سواء كان في حالة خطر أو جانح أو ضحية،ولذلك صدرالقانون رقم 15-12المؤرخ في 15 يوليو 2015المتعلق بحماية الطفل الذي حددقواعد وآليات حماية الطفل الإجتماعية والقضائية.
ولدراسة هذا الموضوع قسمناه للمحاور التالية:
المحور الأول:الحماية الإجتماعية و القضائية للطفل في خطر
المحور الثاني: القواعد الإجرائية الخاصة بمتابعة الطفل الجانح
أولا:على مستوى مرحلة التحري
ثانيا :على مستوى التحقيق
ثالثا:على مستوى الحكم
المحور الثالث:مرحلة ما بعد المحاكمة
أولا/ تنفيذ أحكام التدابير والتهذيب
ثانيا/ تنفيذ أحكام العقوبة
خاتمة:
المحور الأول: الحماية الإجتماعية و القضائية للطفل في خطر
بالرجوع لنصوصث القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل نجد أن المشرع قد أقر أليات لحماية الطفل في خطر حتى يتجنب جنوحه ،لذلك سنتطرق في هذا المحور للتعريف بالطفل في خطر ثم نحدد حالات الخطر ومنه نتكلم عن الحماية الإجتماعية و القضائية للطفل.
المطلب الأول/تعريف الطفل في خطر وتحديد حالات الخطر:
أولا/ تعريف الطفل في خطر
المشرع الجزائري في الأصل لم يعطي تعريفا محددا للطفل في خطر وإنما حدد أوضاعا معينة يمكن من خلالها معرفة أن الطفل في خطر وخاصة عندما تكون صحته أو أخلاقه أو أمنه في خطر أو عرضة له، كما أن ظروفه المعيشة السيئة أو المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه غير أمن وتتفشى به الآفات الإجتماعية والجرائم مما ينذر بخطر محتمل قد يمس سلبا بالسلامة النفسية والبدنية والتربوية للطفل.
من خلال إستقراء نص المادة 2-الفقرة 2 يتضح بشكل جلي أن المشرع الجزائري قد بين العوامل المؤدية إلى جعل الطفل في حالة خطر والتي من خلالها فرض الحماية الاجتماعية والقضائية له قبل .
ثانيا/تحديد حالات الخطر
تعتبر من بين الحالات التي تعرض الطفل للخطر :
- فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي،
- تعريض الطفل للإهمال أو التشرد،
- المساس بحقه في التعليم،
- التسول بالطفل أو تعريضه للتسول،
- عجـز الأبويـن أو مـن يقـوم برعايـة الطفـل عـن التحكـم فـي تصرفاتـه التـي مـن شـأنها أن تؤثـر علـى سـلامته البدنيـة أو النفسـية أو التربويـة،
- التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية،
- سـوء معاملـة الطفـل، لاسـيما بتعريضـه للتعذيـب والإعتـداء علـى سلامته البدنيـة أو احتجـازه أو منـع الطعـام عنـه أو إتيـان أي عمـل ينطـوي علـى القسـاوة مـن شـأنه التأثيـر علـى تـوازن الطفـل العاطفـي أو النفسـي،
- إذا كان الطفل ضحية جريمة من ممثله الشرعي،
- إذا كان الطفل ضحية جريمة من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل حمايته،
- الإسـتغلال الجنسـي للطفـل بمختلـف أشـكاله، مـن خـلال اسـتغلاله لاسـيما فـي المـواد الإباحيـة وفـي البغـاء وإشـراكه فـي عـروض جنسـية،
- الإســتغلال الإقتصــادي للطفــل، لاســيما بتشــغيله أو تكليفــه بعمــل يحرمــه مــن متابعــة دراســته أويكون ضارا بصحته أو بسلامته البدنية أو المعنوية
- وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة وغيرها من حالات الإضطراب وعدم الإستقرار،
- الطفل اللاجئ
انعكاسات التطورات العلمية على قانون الأسرة
يعالج مقياس انعكاسات التطورات العلمية على قانون الأسرة البحث في مجال التطور العلمي الذي أحدثته العولمة في مجال التطور التكنولوجي والتطور الطبي والتغير الإجتماعي، من خلال الكشف عن مجالات هذا التطور وكيف تأثر قانون الأسرة الجزائري في تشريع مواده باستخدام هذا التطور العلمي في مواد قانون الأسرة في مسائل الزواج أو الطلاق.
وسيتم معالجة المقياس من خلال المحاور التالية:
محاور مقياس انعكاسات التطورات العلمية على قانون الأسرة
-المحور الأول: مفهوم النوازل الفقهية والمستجدات العلمية المعاصرة وأثرها على قانون الأسرة
-المحور الثاني: المستجدات الفقهية في قضايا الزواج (انعقاد الزواج بوسائل الاتصال الحديثة-الفحص الطبي كطريق علمي ودوره في الاستقرار الأسري- زواج المسيار-)
-المحور الثالث: البصمة الوراثية مفهومها وأحكامها ودورها في إثبات النسب وإشكالية تعارضها مع اللعان.
-المحور الرابع: التلقيح الإصطناعي مفهومة وأحكامه ومشروعيته الفقهية والقانونية
-المحور الخامس: تأجير الأرحام والاستنساخ البشري وزراعة الأعضاء التناسلية
مصادر قانون الأسرة
يعالج مقياس مصادر قانون الأسرة المرجعية الفقهية لقانون الأسرة أي البحث عن المذاهب الفقهية التي إعتمد عليها المشرع الجزائري في تشريع مواد قانون الأسرة الجزائري في مسائل الخطبة والزواج والطلاق والميراث، وبالمقابل نبحث عن المرجعية الدولية التي إعتمد عليها المشرع في تعديل بعض المواد القانونية في قانون الأسرة وفي بعض الأحيان إلغائها، وأثر المرجعية الدولية على قانون الأسرة والإستقرار الأسري في المجتمع الجزائري، من خلال البحث عن الإشكالات القانونية التي أحدثها التعديل والقضائية والإجتماعية.
وستتم الدراسة من خلال المحاور التالية:
المبحث الأول: أثر الشريعة الإسلامية على تشريع أحكام قانون الأسرة
المطلب الأول: المرجعية الفقهية لأحكام الخطبة والزواج
المطلب الثاني: المرجعية الفقهية لأحكام الطلاق والميراث
المبحث الثاني: أثر التشريع الدولي على تكوين الرابطة الزوجية وانحلالها(المرجعية الدولية في قانون الأسرة).
المطلب الأول: الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر
المطلب الثاني: المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر
-المحور الثالث: أثر القضاء على أحكام قانون الأسرة
المبحث الأول: دور قاضي شؤون الأسرة في تكريس مصادر الإجتهاد القضائي للأحوال الشخصية
ال%8