السداسي الاول

مقدمة

تعد التجارة ظاهرة حضارية هامة وحلقة أساسية من حلقات النشاط الاقتصادي، فقد كانت التجارة بمفهومها البسيط تبادلا للمنافع سيما لإشباع الرغبات والحصول على أساسيات الحياة التي لم يعد الإنسان قادرا على تحقيقها دون الاستعانة بالآخرين .

فظهرت فكرة التخصص واهتمام بعض الأفراد بالنشاط التجاري كحرفة لهم ، فتكونت طبقة التجار لتعلب دور الوسيط بين المنتج والمستهلك ، وفي هذا الشأن تطورت الحياة الاجتماعية بوازنة مع تطور القواعد القانونية التي تحكم وتنظم هذه الحياة ، فطير القانون التجاري الذي بعد فرع من فروع القانون الخاص ويشمل مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية والتجارة

وتجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الأعمال التجارية لا تخضع للقانون المدني الذي يعد الشريعة العامة إلا في المسائل التي لم ينظمها القانون التجاري ، ويعود السبب الأول في انفصال القانون التجاري عن القانون المدني إلى ما تمتاز به المعاملات التجاري عن باقي المعاملات المدنية ، حيث تقوم المعاملات التجارية على أساس السرعة والمرونة والثقة والائتمان .

 وقد تطور القانون التجاري التطور المجتمعات ابتداء من العصور القديمة البابليون والفينيقيين والإغريق والرومان إلى ما وصل عليه في عصرنا هذا . أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد بقيت القوانين الفرنسية سارية المفعول بعد الاستقلال ما عدا ما كان مخالف للسيادة الوطنية إلى حين إصدار المشرع الجزائري الأمر رقم 59/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1957 والمتضمن القانون التجاري ، وبانفتاح الجزائر على اقتصاد السوق عدل القانون التجاري بموجب المرسوم التشريعي رقم 08/93 والمعدل أيضا بموجب الأمر 27/96 المؤرخ في 09 ديسمبر 1996 والمعدل بموجب القانون رقم 02/05 المؤرخ في 06 فبراير 2005 والمعدل والمتم أيضا بموجب القانون رقم 20/15 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 .

 وعليه ستحاول التطرق إلى

 المحور الأول : مدخل للقانون التجاري

 المحور الثاني : الأعمال التجارية

 المحور الثالث : التاجر

المحور الرابع : المحل التجاري