السداسي الثالث

إن هذا القانون الذي يعد فرعا من فروع القانون الخاص كونه ينظم علاقات تتم بين أفراد عاديين و بين هؤلاء الأفراد و الدولة لما لا تتدخل هذه الأخيرة كصاحبة سيادة و سلطة، إنفصل عن القانون المدني، الذي يعد شريعته العامة، في أواخر القرن التاسع عشر، تعد دراسة القانون التجاري أمرا مهما للغاية قصد التمعن في أهمية القانون في تنظيم الظواهر الاقتصادية و تقنين ممارسة الأشخاص لنشاطهم الاقتصادي و التجاري. 

هذا الانفصال كان نتيجة حتمية لتأثير الحاجة الاقتصادية و ضرورة عملية لإنشاء فئة جديدة من القواعد القانونية تطبق على طائفة معينة من الأعمال تسمى الأعمال التجارية، سواءا كان القائم بها شخصا طبيعيا أو معنويا، و يطبق على فئة معينة من الأشخاص و هم التجار.

إن ظهور قانون خاص بالتجارة مستقل عن القانون المدني يبرره ما ينطوي عليه هذا القانون من قواعد تيسر إبرام الصفقات و التعاملات التجارية و تدعم الضمان و الائتمان بين المتدخلين في المجال التجاري. 

نبدأ دراستنا ببتناول مجموعو من المحاور المقررة لنا و التي لها علاقة بأحكام القانون التجاري و التي تعد لها أهمية كبيرة 

بعد ذلك، نواصل دراستنا عبر ثلاثة فصول اتباعا لبرنامج المقياس المدرس في فصل واحد لطلبة السنة الثانية ليسانس.

 نتناول في الفصل الأول الأعمال التجارية بتعريفها، أنواعها تبيان معايير التمييز بينها و بين الأعمال المدنية والآثار التي تنجر عن هذا التقسيم. أما الثاني فيخصص لدراسة موضوع التاجر و أهم التزاماته حيث ندرس بالخصوص الالتزام بمسك الدفاتر

التجارية و الالتزام بالقيد في السجل التجاري. ندرس في الفصل الثالث المحل التجاري و أهم التصرفات التي ترد عليه و سبل حمايته من المنافسة الغير مشروعة. 

محتوى المادة:

-      المحور الأول: مفهوم القانون الجزائي.

- التعريف بالقانون الجزائي

- خصائص القانون الجزائي

- علاقته بغيره من العلوم المساعدة والقوانين المكملة.

- تطور قانون العقوبات الجزائري.

-      المحور الثاني : نظرية الجريمة .

- مفهوم الجريمة

- تقسيماتها

- الأركان العامة للجريمة .

-      المحور الثالث: المسؤولية الجزائية.

-      المحور الرابع: نظرية الجزاء الجنائي.

- التعريف

- تقسيماته في القانون الجزائري .

- التدابير الأمنية .

- العقوبات البديلة .