إن القانون وعلم النفس الجنائي أساس في قضية واحدة ألا وهي مكافحة الجرائم في حين أن كل منهما يكافح الجريمة بأسلوبه الخاص وأدواته المحددة، فعلم النفس الجنائي بالنسبة لرجل القانون أو القضاء يشكل قاعدة أساسية لفهم موضوعات الجرائم وأسبابها ودوافعها وتقديم تفسير للسلوك الإجرامي وكيفية مقاومته والتصدي له، والعمل على معالجته إن أمكن ذلك.
The criminal law :
sets out the definitions of criminal offences and the rules and procedures that apply when:
the police investigate an offence they allege you have committed
the prosecuting authorities charge you, and you must appear in a criminal court If you admit the offence or are found guilty, the court will impose a punishment on you, ranging from fines, community orders and imprisonment.
التعرف على المفهوم الدقيق للمتهم من خلال تمييزه عن باقي المصطلحات الأخرى كالمشتبه فيه والجاني وبيان
المركز القانوني للمتهم باعتبار أن الحرية الشخصية حق دستوري مثلها مثل قرينة البراءة، وهذا بالوقوف على
ضمانات هذا الحق عبر مختلف المراحل الإجرائية.
إن الهدف من هذا المقياس هو تمكين الطالب من معرفة اساليب البحث و التحري الخاصة عن الجريمة و المتمثل في جمع الادلة للوصول الى الحقيقة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية و مدى فعاليتها و مسايرتها لتطور ادوات الجريمة ، و للالمام بهذا الموضوع تكون الدراسة و فق العناصر التالية:
أولا: مفهوم البحث و التحري عن الجريمة
01- تعريف البحث و التحري
02- شروط البحث و التحري
03- أهمية البحث و التحري
ثانيا: الجهات القضائية المختصة بالبحث و التحري
01- اختصاص الضبطية القضائية
02- دور وكيل الجمهورية في عملية جمع الاستدلالات
ثالثا: اجراءات التحري و البحث المستحدثة
01- اعتراض المراسلات و تسجيل الاصوات و التقاط الصور
02- التسرب
03- المراقبة
رابعا: مدى تعارض هذه الاجراءات مع قرينة البراءة
لمحور الاول: مدخل مفاهيمي
- ال
بحث العلمي(المفهوم. الخصائص. الاهمية. الاهداف)
- المعرفة العلمية
- العلم
المحور الثاني: المنهجية والمنهج
- تعريف المنهج
- تعريف المنهجية
- اهمية المنهج للبحوث العلمية
المحور الثالث: دراسة انواع المناهج وتطبيقاتها في الدراسات القانونية
- المنهج الوصفي
- المنهج التحليلي
- المنهج الاستقرائي
- المنهج الاستدلالي
- المنهج المقارن
المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي
مما لاشك فيه و أن العالم خاصة في السنوات الأخيرة شهد تطورا كبيرا في مختلف المجالات سواء الاقتصادية، الاجتماعية أو السياسية على غرار التطور العلمي و التكنولوجي ، هذا التطور نتج عنه ظهور جرائم جديدة أصبحت ترتكب بوسائل و أساليب حديثة متطورة مما يتحتم معها ضرورة التصدي لهذه الجرائم بكل الطرق و الوسائل القانونية .
و تبعا لهذا التطور الحاصل في الميدان العلمي و التكنولوجي و ظهور جرائم جديدة خطيرة على المجتمع كان من الضروري البحث على اليات و أساليب جديدة تواكب هذه التطورات و التغيرات، و هو ما ذهب اليه المشرع الجزائري ضمن قانون الإجراءات الجزائية من خلال استحداثه لأساليب جديدة في مجال البحث و التحري عن الجريمة الخاصة، و ذلك بعد ان أصبحت الاليات السابقة و التقليدية قاصرة نوعا ما عن المواجهة و الكشف عن هذا النوع الجديد من الجرائم.
ولعل من اهم الأساليب الخاصة التي تم استحداثها من طرف المشرع الجزائري ضمن قانون الاجراءات الجزائية نجد: أسلوب التسرب و الذي سيتم شرحه بنوع من التفصيل .