The Legal Terminology course is designed for first-year undergraduate students of law.  It aims to introduce them to fundamental legal terms besides improving their language abilities  to allow them to understand and use these terms appropriately. Furthermore, the current course assists students and enables them to study other legal subjects. Importantly, the course helps the learners to develop their critical thinking.

For the first semester, this course is offered in the form of comprehensive core topics.

 مادة المصطلحات القانونية تم إنشاؤها  لطلبة السنة الأولى ليسانس حقوق .تهدف إلى تعريف الطلاب بالمصطلحات القانونية الأساسية وتطوير مهاراتهم اللغوية لفهم واستخدام هذه المصطلحات بدقة. لتساعد الطلاب على الاستعداد لدراسة المواد القانونية الأخرى وتعزز من تفكيرهم النقدي في القانون.                                                      

يتم تقديم هاته المادة في شكل  محاور أساسية شاملة للسداسي الأول.

 The International Law course is created for first-year undergraduate students of law   to  make students understand about  the international community by developing a legal mindset regarding the nature of this community. It also aims to familiarize students with its fundamental mechanisms in both Arabic and English  (Specifically) languages. Improve their language skills to Understand the content of the subject. Make use of this legal terminology which is related to the topic of the course as well. All this will empower students to subsequently engage and  study other legal subjects resulting from the emergence of this community and strengthen their critical thinking in these topics

For the first semester, this course is offered in the form of comprehensive core topics.

مادة المجتمع الدولي تم إنشاؤها  لطلبة السنة الأولى ليسانس حقوق . ليتمكن الطالب من التعرف على المجتمع الدولي بتكوين فكر قانوني حول ماهية هذا المجتمع والتعرف على آلياته الأساسية بكل من اللغتين العربية والانجليزية، وتطوير مهاراتهم اللغوية لفهم محتوى المادة واستخدام المصطلحات القانونية المتعلقة بموضوع المادة  بدقة باللغة الانجليزية على وجه الخصوص. حتى يتمكن الطلاب فيما بعد  من دراسة المواد القانونية الأخرى  الناتجة عن ظهور هذا المجتمع، وكذا تعزيز تفكيرهم النقدي في هذه المادة                                                       

تقدم هاته المادة في شكل  محاور أساسية شاملة للسداسي الأول.

 يعتبر مقياس المدخل للعلوم القانونية بشقيه نظرية القانون ونظرية الحق من أهم المقاييس كونه يهدف إلى  تعريف الطالب على أبجديات القانون والتمييز بين مختلف المفاهيم والمصطلحات القانونية، وتكوين ثقافة قانونية متخصصة ولو بسيطة، تساعدهم في حياتهم اليومية والتعليمية، بصفته فردا عضوا مساهما في سلوكيات الجماعة والمجتمع..

وعليه فإن مقياس المدخل للعلوم القانونية موضوع هذه المحاضرات تم تقسيمه إلى أربعة محاور رئيسة هي على التوالي:


المحور الأول: مفهوم القانون


المحور الثاني: تقسيمات القانون


المحور الثالث: مصادر القانون

                                   المحور الرابع: نطاق تطبيق القانون                                                                                                                

يعد مقياس القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة من أقدم المقاييس تدريسا على مستوى كليات الحقوق بالجزائر؛ حيث درس لأول مرة سنة 1889 وهو لا شك من أهم المقاييس التي يجب على طالب الحقوق الالمام بها، حيث ينصب هذا المقياس على تعريف الطالب بأهم وحدة قانونية ينتمي إليها ألا وهي الدولة من خلال تحديد أركانها وخصائصها وصورها، ثم ينتقل الطالب للتعرف على النظرية العامة للدساتير بداية بالاطار المفاهيمي للدستور وصولا للرقابة على دستورية القوانين.

مقياس تاريخ النظم القانونية من المقاييس الاستكشافية التي يتناولها طلبة السنة الاولى ليسانس جذع مشترك  خلال هذا السداسي، بحيث يتضمن المقرر الدراسي أربع محاور رئيسية تتمثل فيما يلي: 
 المحور الأول: مدخل لدراسة تاريخ النظم القانونية (المفهوم والاهداف)
 المحور الثاني: النظم القانونية في الحضارات القديمة

المحور الثالث: النظم القانونية في الحضارة الاسلامية

المحور الرابع: تاريخ القانون الجزائري

التنظيم القضائي هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم السلطة القضائية وكذا الجهات القضائية على اختلاف أنواعها و درجاتها و الشروط المتعلقة بتعيين القضاة ونظام انضباطهم ... الخ.
عرف التنظيم القضائي الجزائري عدة مراحل مهمة، أهمها مرحلة الإصلاح القضائي لسنة 1965 والذي كرس وحدة القضاء و استمر مدة معتبرة إلى غاية صدور دستور 1996 و الذي تبنى نظام الازدواجية القضائية ( القضاء العادي و القضاء الإداري ) لتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبات اجتماعية اقتصادية و سياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم النظام القضائي الجزائري، مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة تم تفعيلها بإحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 1999، و كذا معالجة العديد من النصوص التي لها علاقة بالتنظيم القضائي الجزائري كالقانون الأساسي للقضاء و القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و كذا إلغاء الأمر رقم 65-278 بصدور القانون العضوي رقم 05-11 و المتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري وقد نص في المادة 2 على: "أن التنظيم القضائي يشمل النظام القضائي العادي و النظام القضائي الإداري و محكمة التنازع"، والذي تم الغاءه كذلك بموجب القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 يونيو 2022 المتعلق بالتنظيم القضائي.

إن الهدف من هذا المقياس ( منهجية العلوم القانونية- فلسفة القانون-) يتجلى في البحث الفلسفي عن سبب هذه الإلزامية، كذا أصل وطبيعة القانون لبيان ماهيته والعناصر التي يتكون منها ومن ثم معرفة الغاية من القانون في حد ذاته.

إن فكرة القانون أنشأت بظهورها تضاربا وجدلا كبيران بين جمهور الفلاسفة والفقهاء كل  قدم محموعة من الآراء والرؤى والنظريات. 

ولذلك سنتناول في هذه المحاضرات المحاور التالية:

  -المحور الأول: أصول القانون ومقاصده.
المحور الثاني : المذاهب الشكلية والموضوعية والمختلطة.
المحور الثالث : الاتجاهات الحديثة للسياسات التشريعية.
المحور الرابع : تفسير القانون .