يعتبر الاستثمار جوهر التنمية الاقتصادية، فهو معروف قديما على المستوى الدولي على النمو الذي هو عليه اليوم، بالنظر إلى الدور الكبير الذي أصبح يلعبه في تعبئة الموارد المالية، وهذا ما جعل معظم الدول تتبناه كأداة لتطوير اقتصادها الوطني، فهو أحد المكونات الأساسية لتوفير مناصب الشغل وإنتاج السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع لأغراض الاستهلاك أو بهدف التصدير، كما له آثار متنوعة على الإقتصاد الوطني ككل، لذلك استوجب على الدول وضع سياسة استثمارية رشيدة لإدارة النشاط الاستثماري وتوفير الظروف المناسبة له وإزالة العراقيل التي تعيقه.
وتسعى الدول إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تنشيط الاستثمار وتحفيز المستثمرين على زيادة استثماراتهم، غير أن مصادر الاستثمار كثيرة ومتنوعة وتستدعي تمويلات، الأمر الذي يدفع الدول إلى البحث عن مصادر في الخارج لتمويل برامج استثماراتها.
لذا سنفصل في هذا المقياس وفق ما يتماشى مع المقرر المحدد على النحو التالي، "بإذن الله تعالى":
المحور الأول: الإطار المفاهيمي للاستثمارالمحور الثاني؛ الامتيازات
والضمانات الممنوحة للاستثمار