يشتمل المقياس على قسمين، أولهما يعنى بجانب التشريعات الدولية والتي تخص مجال المعلومات، والجزء الثاني مخصص للمواصفات الدولية في مجال المكتبات والمعلومات وأهم الهيئات المسؤولة عنها.