الهدف من دراسة مقياس القانون التجاري هو التعرف على مجموعة من النصوص والمواد القانونية التي تحكم وتوضح آلية العمل التجاري في
الجزائر؛ حيث يعتبر كل فرد ينوي إنشاء مشروع تجاري كمهنة ومصدر دخل له هو تاجر،
ويخضع لأحكام القانون التجاري، الذي يوضح التعاملات التجارية القائمة على السرعة
والائتمان في العمل، والتي تمنع أي غش أو خداع أثناء ممارسة الأعمال التجارية، وتشمل
هذه الأعمال التسجيل في السجل التجاري، وامساك الدفاتر التجارية، وغيرها من الشروط
التي يجب تنفيذها لامتهان التجارة كمهنة، في اطار احترام المنظومة التشريعية في
الجزائر.